شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه

خلاصهٔ رأی

تجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اجازه ازدواج مجدد، با عنایت به جامع محتویات پرونده، وجود علقه زوجیت دائم بین آن‌ها محرز و مسلم است. وکیل خواهان اظهار نموده خوانده همسر قانونی موکل من است ولی علی رغم صدور حکم تمکین و ابلاغ اجرائیه مربوطه خانه را ترک نموده و از وظایف زناشویی امتناع می ورزد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ واقعی وقت، اظهارات خواهان را مورد تأیید قرار داده ولی دلیل موجهی جهت ترک خانه اقامه ننموده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به اصل اباحه شرعی تجدید فراش و تجویز بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید. ضمناً چنانچه نکاح ثانوی دائم واقع شود، زوج مکلف است بین همسران خود رعایت عدالت اسلامی در جمیع جهات از جمله در قسم و بیتوته را بنماید. رأی صادره توجهاً به ابلاغ واقعی خوانده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 282 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران - محمدرضا فرقانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم الف. م. با وکالت آقای الف. م. از دادنامه شماره 9309970243001825 مورخ 1393/11/11 شعبه محترم 282 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9309980243001392 حکم به اجازه یک نوبت ازدواج دائم تصدیر گردیده است وارد است؛ چرا که حسب مقررات موضوع ماده 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که دادگاه محترم بدوی به بند 7 از ماده 16 از همان قانون استناد نموده است تجویز مذکور یک استثناء تلقی می‌گردد که شرایط منعکس در مواد 16 و 17 از همان قانون می‌بایست توسط دادگاه محترم بدوی احراز شود بر فرض احراز بند 7 از ماده 16 شرایط مالی و توان اداره 2 زندگی مشترک همانطوریکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه بدان اشاره نموده درخواست اعسار تجدیدنظرخوانده برای پرداخت مهریه در پرونده کلاسه 9300291 بوده که در تبادل لوایح در صفحه اول در سطور 12 و 13 تجدیدنظرخوانده اقرار نموده که قبول اعسار و تقسیط از زندان آزاد شده است لذا با احراز عدم توانایی مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ فقد دلیل شرایط مالی زوج، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی