شرط بطلان معامله به قصد فرار از دین

خلاصهٔ رأی

چنانچه معامله قصد فرار از دین، واقعی باشد نه صوری، معامله باطل نیست؛ چراکه شرط بطلان معامله به قصد فرار از دین، صوری بودن آن است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در این پرونده س. س. با وکالت ر. د. و س. الف.م. برابر 1 - ک. م.ع. 2 - م.ج. م.ع. 3 - شرکت نسبی م.ج. م.ج. و برادران م.ع. ، با وکالت ل. ح. به خواسته ی ابطال سند ...... - 1391/5/7 دفترخانه ی .....تهران ( بهای خواسته 51/000/000 ریال ) به همراه مطالبه ی هزینه ی دادرسی دادخواهی و بر آن است که : برابر سند رسمی ........- 1380/8/10 دفترخانه ی ......تهران همسر دائمی خوانده ی نخست بوده که برابر سند رسمی .....- 1392/6/12 دفترخانه ......تهران مطلقه شده اند چون شرط ضمن عقد ازدواج این استکه : هرگاه طلاق بدون درخواست زوجه باشد ، زوج موظف به انتقال نصف دارائی حاصله در ایام زناشوئی می باشد و یکی از مصادیق آن چهار درصد سهام شرکت خوانده ی سوم بوده که خوانده نخست برای فرار از دین ( انتقال نصف دارائی ) برابر سند رسمی .......به خوانده ی دوم انتقال داده است از اینرو در راستای ماده 218 قانون مدنی به شیوه ی آمده دادخواهی گردید . پاسخ وکیل خواندگان این است که : 1 - طلاق در پی عدم تمکین زوجه و سالها اقامت در خارج از کشور درخواست شده و مشمول شرط ضمن عقد نخواهد شد . 2 - چون چهار درصد سهام شرکت به خوانده نخست انتقال ولی نامبرده از پرداخت ثمن آن خودداری نموده است ، ناگزیر این سهم با سند صلح حقوقی مسترد گردید بنابراین دارائی به شمار نمی آید . 3 - با نگریستن به مدارک پیوستی ، یکسال بیش از تنظیم سند صلح 1391/5/7 ، مقدمات انتقال فراهم شده و زمان انتقال رسمی 1391/5/7 بوده بنابر این انتقال صوری نمی باشد . دادگاه با نگریستن به آنچه آمد خواسته ی پیش گفته را درخور پذیرش نمی داند چرا که ماده 218 قانون مدنی تصریح دارد که : (( هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )) بنابراین اگر به قصد فرار از دین معامله واقعی نماید نه صوری ، آن معامله باطل نیست و در اینجا دلیلی بر صوری بودن ارائه نشده است و دلیلی بر علم و اطلاع خریدار از قصد فروشنده ارائه نگردیده است جدای اینکه مستندات وکیل خوانده گویای این استکه قصد فرار از دین نیز در میان نبوده است و فراتر از آن می توان گفت که : در این موارد دین همزمان با طلاق بوجود می آید و معامله .....پیش از طلاق 1392/6/12 بوده و در زمره ی " سالبه به انتفاء موضوع " می باشد . از اینرو دادگاه برگرفته از ماده 223 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . این رای در بازه ی بیست روز از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- سید عبدالله نبوی لولاکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س. س. باوکالت آقایان س. الف.م. و ر. د. بطرفیت آقای ک. م.ع. ،شرکت نسبی م.ج. م.ع. وبرادران م.ع. وآقای م.ج. م.ع. نسبت به دادنامه شماره 940303مورخ 1394/4/15صادره ازشعبه 90دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال سندرسمی .......مورخ 1391/5/7دفترخانه ......تهران موردپذیرش قرارنگرفته وحکم به بی حقی تجدیدنظرخواهان صادرگردیده است واردومحمول برصحت نمی باشدزیرادادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده ودلایل ومدارک ابرازی صحیحا" ومطابق مقررات قانونی وخالی ازهرگونه اشکالی صادرشده وتجدیدنظرخواه دراین مرحله ازرسیدگی دلیل یامدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که نقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب کندابرازننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشدوتجدیدنظرخواهی باهیچیک ازشقوق ماده 348قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت نداردلذادادگاه به استنادقسمت اخیرماده 358قانون مورداشاره ضمن رددرخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعینا" تاییدمی نماید. رای صادره قطعی می باشد. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی مداح - امیرحسین رمضان زاده