شرط بطلان قرارداد در فرض خیار شرط بدون مدت

خلاصهٔ رأی

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. د. و الف. ک.م. با وکالت آقای الف. ح. و ن. ع.و.ن. به طرفیت آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. بخواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر تخلیه و تحویل دو دهنه مغازه موضوع مشارکت در ساخت و اخذ مفاصا حساب دارایی و شهرداری ، بیمه تامین اجتماعی و انشعاب آب ، برق و گاز تا تاریخ تحویل موضوع مشارکت در ساخت با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و دادخواست متقابل آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. به طرفیت آقایان م. د. و الف. ک.م. با وکالت آقایان الف. ح. و ن. ع.و.ن. بخواسته اعلام بطلان قرارداد مشارکت شماره ..... مورخ 92/12/23 مقوم به پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی . وکلاء خواهانهای دعوی اصلی در تشریح خواسته موکلین اظهار داشتند : موکلین به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 92/12/23 عهده دار ساخت و ساز در پلاک ثبتی ...... بخش 11 تهران متعلق به خوانده شدند و لیکن خوانده که به موجب بند 2-1 و 3-1 ماده 6 قرارداد مشارکت و متممم آن بایستی ملک را تا مورخ 93/1/31 در اختیار سازندگان قرار می داد که با وصف انقضاء مهلت از تحویل دو دهنه مغازه و از مفاصا حسابهای مربوطه تا تاریخ تحویل خودداری نموده و مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند . وکیل خواهان دعوی طاری در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته : مطابق یکی از بندهای قرارداد مشارکت مورخ 92/12/23 طرفین مقرر داشته اند : « چنانچه هر یک از طرفین نظر به فسخ قرارداد داشته باشند بعنوان ضرر و زیان مبلغ سیصد میلیون تومان بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای باید به طرف مقابل بپردازد »; یعنی در واقع برای هر یک از طرفین خیار شرط پیش بینی شده است و خیار شرط مذکور فاقد مدت می باشد و با این وصف موجب تزلزل قرارداد می گردد . وفق مواد 401 و 456 قانون مدنی عقد باطل است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص تصویر مصدق قرارداد مشارکت مورخ 92/12/23 و متمم مورخ 93/3/10 و مندرجات ظهر قرارداد مشارکت در مورخ 93/2/21 مربوط به دریافت قسمتی از بلاعوض متعلق به مالک و هر چند در عبارت عنوان شده از سوی وکیل خواهان دعوی طاری که قسمتی از قرارداد مشارکت در ساخت می باشد زمانی برای اعمال خیار فسخ مشخص نشده و لیکن از سیاق قرارداد مشارکت و توافقات بعدی که طرفین مکتوب نمودند و همچنین متن عبارت مذکور به روشنی برمی آید که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و هر چند در خود عبارت زمان شروع و پایان خیار مشخص نشده و لیکن زمان شروع خیار به زمان انعقاد عقد و زمان پایان آن به تاریخ تحویل ملک به سازندگان جهت ساخت و ساز (1393/1/31) قابل انطباق بوده و قصد طرفین به هیچ عنوان این امر نبوده که در هر مرحله از ساخت و ساز هر یک از طرفین حق بهم زدن قرارداد را دارند و اگر هم قصد فسخ قراردادی در بین باشد به همان مراحل اولیه قرارداد مشارکت برمی گردد . در نتیجه ادعای بطلان بعمل آمده از سوی وکیل خواهان دعوی طاری موجه به نظر نمی رسد و از طرف دیگر مطابق قسمت تعهدات مالک در قرارداد مشارکت خواهان دعوی طاری (آقای الف. الف.ر. ) موظف بوده که آخر فروردین ماه 1393 ملک موضوع قرارداد را در قبال دریافت مبلغ بلاعوض به سازندگان تحویل نماید و مطابق صفحه دوم قرارداد مشارکت پرداخت کلیه بدهیهای دارای بیمه و شهرداری و قبوض آب ، برق و گاز بر عهده مالک بوده و مطابق قرارداد مشارکت و متمم آن شرط دیگری جهت تحویل ملک به سازندگان پیش بینی نشده . در نتیجه دادگاه مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 401 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان طاری ( الف. الف.ر. ) دعوی اصلی را وارد دانسته و حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( الف. الف.ر. ) به تحویل مغازه های ملک موضوع قرارداد مشارکت یاد شده به خواهانهای دعوی اصلی در قبال دریافت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تصفیه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب ، برق و گاز در زمان مذکور و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران-نقی مدانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان: م. د. و الف. ک.م با وکالت آقایان الف. ح. و ن. ع.و.ن. از دادنامه شماره 449 مورخ 1394/04/30 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل آقای الف. الف.ر. و محکومیت وی به تحویل مغاره های ملک موضوع قرارداد مشارکت در قبال دریافت مبلغ سیصدوپنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تسویه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب، برق، وگاز و همچنین خسارات دادرسی صادر شده است دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه/خواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچیک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد/ نداشته و مضافاً به اینکه اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادها می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی مبنی بر تحویل مغازه ها در زمان مقرر و انجام تعهدات قراردادی خود ارایه و ابراز ننموده است و دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان بطلان قرارداد مشارکت شماره 6848 مورخ 1392/12/23 نیز موجه و قانونی نمی باشد زیرا که هرچند در متن قرارداد مذکور نسبت به فسخ قرارداد تاریخ دقیق مشخص نشده است اما با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد و همچنین پایان آن مورخ 1393/01/31 معلوم و مشخص می باشد لذا با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - سلیمان حیدری حویق