شرط الزام به تحویل مبیع

خلاصهٔ رأی

تحویل مبیع از لوازم بیع و جزء تکالیف بایع است اما تنها در صورت متصرف بودن بایع قابل مطالبه است. بنابراین در فرض متصرف نبودن بایع و ورثه وی دعوای تحویل مبیع مسموع نمی باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ز. ق. ن. ، فرزند س. ، اصالتا و وکالتا از سوی خانم س. ق. ن. ا. ، فرزند س. ، به طرفیت اقایان و خانمها: ۱- م. ، ۲- ا. ، ۳- ع. ، ۴- ع. ، ۵- ف. ، ه. ن. ف. ، فرزند ا. م. ، ۶- ک. خ. ، ۷- ع. ش. ف. ، فرزند س. ا. ، ۸- ا. ، ۹- ح. ( با وکالت اقایان: ا. ح. و ج. د. ف. ) ، ۱۰- ع. ، ۱۱- ف. ، ۱۲- م. ، ۱۳- ا. ، ه. ف. ، فرزند ا. م. ، به خواسته: ۱- تنفیذ قرارداد مالی غیر منقول مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال ، ۲- ابطال سند رسمی ، ۳- الزام به تنظیم سند رسمی ، ۴- تسلیم مبیع ، ۵- خسارات دادرسی ، به این شرح که خواهان اظهار داشته است ، مورث خواندگان ، مرحوم م. ر. ن. ف. در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۷ اقدام به فروش یک باب مغازه به شماره قطعه ۴۰ واقع در *فعلی ) فرمهین به پدر این جانبان ، س. ق. ن. ا. ، می نماید. لکن پدرمان به علت بیماری و مسافرت ، مدتی امکان حضور در ملک خود را نداشت و فروشنده با سوی استفاده از غیبت وی ، اقدام به فروش قطعه مذکور نموده و با مراجعات مکرر نیز موفق به باز پس گیری ملک خود نمی شود. و اکنون سند مالکیت به نام اقای م. ف. در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ صادر شده است؛ لذا از محضر دادگاه ، تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را دارم. ، دادگاه ، در خصوص خواسته های ردیف اول و دوم و پنجم ، با توجه به اینکه اولا مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۷ بیانگر ان است.که مرحوم اقای م. ر. ن. ف. ، فرزند ح. ، یک قطعه زمین به شماره ۴۰ و با حدود و اربعه معین به مساحت ۲۴ متر مربع را به مبلغ ۲۳۶ هزار تومان به مورث خواهانها به نام مرحوم س. ق. ن. ، فرزند گ. ، فروخته است.و در پشت مبایعه نامه قید شده است.که "قطعه شماره ۴۰ ، به جای قطعه شماره ۳۸ که طی دادخواست ۱۳ ج ۳۷/۷۷ به اقای س. ق. ن. ا. با توافق یکدیگر انجام شده است" و اصالت مبایعه نامه موصوف مورد تعرض هیچ یک از خواندگان قرار نگرفته است ، ثانیا در کروکی منضم به صورتجلسه تفکیک شهرداری فرمهین ، قطعه شماره ۴۰ بازارچه ، به نام اقای س. ق. ن. ا. قید شده است.و برابر نامه مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۰۹ از طرف اقای ب. ، دبیر شورای عمران فرمهین ، خطاب به اقای س. ق. ن. عنوان شده است.که مغازه شماره ۴۰ *برابر نقشه موجود در بخشداری متعلق به وی می باشد. و نسبت به این اسناد نیز تعرضی از سوی خواندگان به عمل نیامده است ، ثانیا حسب گواهی انحصار وراثت مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۴ ، اقای س. ق. ن. ا. فوت و ورثه حین الفوت وی ، خواهانهای پرونده هستند ، رابعا مبایعه نامه های عادی مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷٫۱۳۸۳/۰۹/۰۵ و ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ که تاریخ همه انها ، موخر بر مبایعه نامه مورد استناد خواهانها می باشد. ، همگی گویای ان هستند که بدوا مرحوم اقای م. ر. ن. ف. ، بدون قید قطعه ، یک باب مغازه نیمه تمام به مساحت ۲۴ متر مربع واقع در *با حدود اربعه مشخص به اقای ح. و. ف. ، فرزند م. ، فروخته و سپس نامبرده اخیر ملک مذکور را به اقای ع. و. ف. منتقل و ایشان نیز به موجب مبایعه نامه عادی ، ملک موصوف را به اقای م. ف. ، فرزند م. ، فروخته است ، خامسا اقای م. ف. ، در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، با ارائه چهار فقره قولنامه های مذکور و کروکی ملک ، تقاضای صدور سند مالکیت نموده که پس از بررسی ، به موجب رای شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ، هیات قانون مذکور ، سند مالکیت مغازه ، تحت *، ذیل ثبت ۱۱۲۷۲ صفحه ۲۲۵ دفتر جلد ۱۱۳ املاک به مساحت ۲۴ متر مربع ، با حدود اربعه معین ، به نام اقای م. ف. ، فرزند م. ، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ صادر و تسلیم گردیده است ، سادسا با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع پیاده سازی حدود اربعه سند های عادی فوق الاشاره و سند رسمی اخیر الذکر ، موضوع به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان ، بیانگر ان است.که مبایعه نامه مورث خواهانها ، منطبق بر ملک مورد تصرف مرحوم اقای م. ف. ، فرزند م. ، است.که سند مالکیت ان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ صادر و تسلیم وی گردیده است.و در حال حاضر در تصرف ورثه ان مرحوم می باشد. ، با توجه به مراتب فوق و با احراز رابطه معاملی صحیح وکامل فیمابین مرحوم اقایان م. ر. ن. ف. و س. ق. ن. ، جریان قاعده فقهی اصاله الصحه ، عدم ارائه دلیل از سوی خواندگان مبنی بر بطلان و فساد معامله مذکور و تقدم مبایعه نامه فیمابین ایشان بر معاملات صورت گرفته بعدی بین اقایان م. ر. ن. ف. و ح. و. ف. و ع. و. ف. ، و نهایتا م. ف. و نیز احراز فساد معاملات موخر بر معامله مورث خواهانها با اقای م. ر. ن. ف. به جهت وقوع معامله بر ملک غیر ، دادگاه ، خواهانها را در خواسته خود محق و ثابت دانسته ، مستندا به مواد ۱۰٫۱۹۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۳۴۰٫۲۴۷٫۲۵۰ و ۲۵۳ از قانون مدنی و مواد ۱۹۷٫۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی ، حکم به تنفیذ قرارداد مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۷ فیمابین مرحوم اقایان م. ر. ن. ف. و س. ق. ن. و ابطال سند مالکیت رسمی *صادر و خواندگان را بالسویه به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الزحمه کارشناس در حق خواهانها محکوم می نماید. اما در خصوص خواسته های ردیف سوم و چهارم خواهانها ، نظر به اینکه اولا تحویل مبیع ، از لوازم بیع و جزی تکالیف بایع است.که تنها در صورت متصرف بودن وی قابل مطالبه است.و در ما نحن فیه ، با توجه به محتویات پرونده و نظریات کارشناسی ، بایع و ورثه وی تصرفی در ان ندارند و ثانیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز زمانی قابل طرح است.که سند رسمی مالکیتی به نام واگذار کننده وجود داشته باشد. ، در حالیکه در مانحن فیه ، سندی به نام فروشنده ( اقای م. ر. ن. ف. ) وجود ندارد. و مرحوم اقای م. ف. فرزند م. ، که مورث خواندگان دعوا می باشد. ، ابتدایا و بر اساس مقررات قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، تقاضای ثبت نموده و سند مالکیت به نام وی صادر شد و طبق حکم این دادگاه به شرح فوق ، سند مالکیت وی نیز ابطال گردیده است؛ لذا سندی برای ملک مذکور جهت انتقال به خواهان ها وجود نخواهد داشت ، بنا بر مراتب فوق خواسته های خواهان ها ، قابلیت استماع ندارد. ، مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهانها ( عدم استماع دعوا ) صادر و اعلام می گردد. ارای محکومیت صادره ، نسبت به اقایان و خانمها: ع. ، ح. ، ا. ، ا. و م. ه. ف. ، فرزند ا. م. و خانم ک. خ. و. حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان *می باشد. قرار های عدم استماع صادره نیز ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی از سوی خواهانها در دادگاه تجدید نظر استان *می باشد./ ه. ع. - رییس شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم ز. ق. ن. فرزند س. خواهان ، به نشانی * ۲. خانم س. ق. ن. فرزند س. خواهان ، با وکالت خانم ز. ق. ن. فرزند س. به نشانی * ۳. اقای ا. ن. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *. اقای ع. ن. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *. خانم ا. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *ن- *۶. خانم ع. ش. ف. فرزند س. ا. خوانده ، به نشانی *ن- *۷. خانم ف. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *ن- *۸. اقای م. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *ن- *۹. خانم ف. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *. خانم ک. خ. خوانده ، به نشانی *. خانم ا. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *ن- *۱۲. اقای ع. ن. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی *. اقای ح. ف. فرزند م. خوانده ، با وکالت اقای ا. ح. فرزند ا. به نشانی *کد پستی* ۱۴. اقای ع. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی * ۱۵. اقای م. ف. فرزند م. خوانده ، به نشانی * خواسته: تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول گردشکار: دروقت فوق العاده ، جلسه ی شعبه *به تصدی امضایکننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه *تحت نظر است ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانمها: ۱- ز. ، ۲- س. ، هر دو ق. ن. ، فرزند ا. س. ، به طرفیت اقایان و خانمها: ۱- م. ، ۲- ا. ، ۳- ع. ، ۴- ع. ، ۵- ف. ، همگی ن. ف. ، فرزند ا. م. ، ۶- ک. خ. ، ۷- ع. ش. ف. ، فرزند س. ا. ، ۸- ا. ، ۹- ح. ، ۱۰- ع. ، ۱۱- ف. ، ۱۲- م. ، ۱۳- ا. ، همگی ف. ، فرزند ا. م. ، به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ قرارداد مالی غیر منقول ، ابطال سند رسمی ، الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع و مطلق خسارات دادرسی ، به این شرح که خواهانها اظهار داشته اند ، مورث خواندگان ، مرحوم م. ر. ن. ف. در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۷ اقدام به فروش یک باب مغازه به شماره قطعه ۴۰ واقع در *فعلی ) فرمهین به پدر این جانبان س. ق. ن. ا. می نماید. لکن پدرمان به علت بیماری و مسافرت ، مدتی امکان حضور در ملک خود را نداشت و فروشنده با سوی استفاده از غیبت وی ، اقدام به فروش قطعه مذکور نموده و با مراجعات مکرر نیز موفق به باز پس گیری ملک خود نمی شود. و اکنون سند مالکیت به نام اقای م. ف. در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ صادر شده است؛ لذا از محضر دادگاه ، تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را دارم. ، دادگاه ، نظر به اینکه نظریه کارشناس منتخب بیانگر ان است.که در حال حاضر ، قطعه زمین مذکور در تصرف اقای م. ف. بوده و سند مالکیت نیز به نام وی صادر شده است ، در حالیکه خواهانها نامبرده را طرف دعوا قرار نداده اند ، لذا به نظر دادگاه ، دعوا ، مطابق مقررات اقامه نگردیده ، مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان *خواهد بود./ ه. ع. - رییس شعبه * رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به انجام دستورات ( نیابت واصله ) شعبه *و طبق دستور دادگاه پرونده از امار کسر و به شعبه اول دیوان عالی اعاده گردد.ید. رأی دادگاه تجدیدنظر استان مستشاران دادگاه: اقایان ح. ا. ز. و ر. ا. تجدیدنظرخواه: ۱. خانم ز. ق. ن. فرزند س. ۲. خانم س. ق. ن. فرزند س. با وکالت خانم ز. ق. ن. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخواندگان: ۱- اقای م. ف. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای ا. ن. ف. فرزند م. ۳.اقای ع. ن. ف. فرزند م. ۴. اقای ع. ن. ف. فرزند م. ۵.خانم ف. ف. فرزند م. ۶. خانم ک. خ. به نشانی * ۷. خانم ع. ش. ف. فرزند س. ا. ۸. خانم ا. ف. فرزند م. به نشانی * ۹. اقای ح. ف. فرزند م. به نشانی * ۱۰. اقای ع. ف. فرزند م. به نشانی * ۱۱. خانم ف. ف. فرزند م. به نشانی ۱۲. خانم م. ف. فرزند م. ۱۳. خانم ا. ف. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه *مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ شعبه * * رای دادگاه * درخصوص تجدید نظرخواهی خانم ز. ق. ن. ا. فرزند س. اصالتا و به وکالت از خانم س. ق. ن. ا. فرزند س. به طرفیت اقایان و خانمها۱- م. ۲- ا. ۳- ع. ۴- ع. ۵- ف. ه. ن. ف. فرزند ا. م. ۶-ک. خ. ۷- ع. ش. ف. فرزند س. ا. ۸- ا. ۹- ح. ۱۰- ع. ۱۱- ف. ۱۲- م. ۱۳- ا. ه. ف. فرزند ا. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ صادر شده از شعبه *موضوع پرونده کلاسه بایگانی *که به موجب ان به دعوی تجدید نظر خواه ها مبنی بر صدور حکم بر تنفیذ قرارداد مالی غیر منقول ، ابطال سند رسمی ، الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع و مطلق خسارات دادرسی ، رسیدگی و با این استدلال که قطعه زمین مورد اختلاف در تصرف اقای م. ف. بوده و سند مالکیت نیز به نام وی صادر شده و طرف دعوی قرار نگرفته ، قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده که پس از ابلاغ رای درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی ، لوایح طرفین در مرحله تجدید نظرخواهی و نظر به اینکه اقای م. ف. فوت نموده و وراث ایشان طرف دعوی واقع شده اند ، لازم بوده دادگاه محترم دعوی در ماهیت دعوی ورود و اتخاذ تصمیم می نمود. لذا تجدید نظر خواهی را وارد دانسته و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ قرار معترض عنه را نقض می نماید. مقرر است.دفتر محترم: پرونده از امار کسر و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده رای بدوی اعاده گردد. مستشاران شعبه *: ح. ا. ز. ر. ا.