شرط استناد به شرط فاسخ

خلاصهٔ رأی

اگر در قراردادی، شرط فاسخ پیش بینی شده باشد، مشروط له در صورتی می تواند به آن شرط استناد کند که به تعهدات خود عمل کرده باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت ن. بشماره ثبت ....با مدیریت آقایان ر.ت. و سید رس. م. بطرفیت هیئت مدیره بلوک .... آقایان ف. م. و م. ح. بخواسته تائید فسخ قرارداد ( مالی ) مقوم به 51/000/000 ریال ، ارزش منطقه ای ملک 14/897/340 ریال ، خلع ید مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی ، اگر چه در بند د ماده 5 قرارداد شماره ....- 1370/3/12 فیمابین تصریح و شرط شده « چنانچه متقاضی به هریک از تعهداتی که طبق مفاد قرارداد بعهده گرفته عمل ننماید و یا در مهلت های معینه اقساط خود را نپردازد این قرارداد به خودی خود منفسخ گردیده و ... » لیکن خواهان در صورتی می تواند به شرط مذکور استناد نماید که به تعهدات مربوط به خود از جمله تهیه اسناد و مدارک لازم جهت انجام تشریفات انتقال رسمی عمل نموده باشد و الا غرض از وضع این تعهد که تحقق کامل قرارداد فیمابین بوده و ظاهراً در تاخیر در انجام تعهد از سوی خوانده موثر بوده است حاصل نخواهد شد و با توجه به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد تجزیه عناصر و تعهدات مقرر در قرارداد و تمسک به آن بخش از تعهدات که بنفع مدعی وضع شده ، بدون اعتنا به تعهدات مربوط به خود خلاف عدالت معاوضی و نصفت قضائی و اصل لزوم توافقات خصوصی است . و عمل به قرارداد مذکور از حیث تنظیم سند رسمی ، تکلیف خواهان و حق مکتسب خوانده است که تا کنون بلحاظ عدم رعایت شرائط قراردادی فیمابین به تعویق افتاده و خواهان نمی تواند علیرغم تعلل در تنظیم سند رسمی انتقال ، ادعای مذکور را مجوز عدم اجرای تعهدات خویش و بی اعتباری قرارداد فیمابین قرار دهد. تا قبل از بی اعتباری قرارداد فیمابین ادامه تصرفات خوانده دارای وصف غاصبانه نبوده و با توجه به حقوق و تکالیف قراردادی که طرفین در خصوص آن توافق نموده اند ، موجبی برای عدم بقای ملک در ید خوانده وجود ندارد لهذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را بنظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ،‌224 ، 225 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 303 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران احمد وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی شرکت ن. به طرفیت هیئت مدیره بلوک ..... آقایان ف. م. وم. ح. نسبت به دادنامه شماره 73 مورخ 1394/2/15 شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که بشرح آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه در دعوی فسخ قرارداد مورخ 1370/3/12 و خلع ید از پلاک موضوع دعوی صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر مبنای احراز عدم انجام تعهدات تجدیدنظر خواه صادر گردیده و با مستندات و اوراق پرونده نیز تطبیق می نماید ولذا چون دلیلی بر بی اعتباری و فسخ قرارداد فی مابین و به تبع آن دلیلی بر غاصبانه بودن تصرفات تجدید نظر خوانده احراز نمی گردد دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارائه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده358قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند این رای قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمد نقی صوفی - جواد حمیدی