شرایط شکلی رسیدگی دادگاه انقلاب به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت

خلاصهٔ رأی

در رسیدگی دادگاه انقلاب به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادسرا درخصوص اتهامات موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعدد قاضی شرط نیست.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور دادسرای عمومی و انقلاب زابل درباره آقایان ص. و س. ج.الف. به اتهام مشارکت در حمل 5/200 کیلوگرم کراک قرار بازداشت موقت صادر کرده است متهمان نسبت به قرار صادره اعتراض کرده اند که شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زابل به لحاظ این که در شهرستان زابل دادگاه انقلاب با تعدد قاضی وجود ندارد مستنداً به مواد 271 و 297 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو زابل صادر نموده و لیکن شعبه 101 دادگاه کیفری دو زابل ادعای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفته و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تایید صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب زابل مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب مورد نظر مقنن در ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری مقید به یک قاضی یا تعدد قاضی نیست لذا در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه اول دادگاه انقلاب زابل و شعبه 101 دادگاه کیفری دو آن شهرستان نظر دادگاه کیفری دو موجه می باشد لذا با تایید صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب زابل حل اختلاف می نماید. هیات شعبه یازدهم دیوان عالی کشور