شرایط تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه

خلاصهٔ رأی

تنها دلیل زوج برای ازدواج مجدد صدور حکم تمکین و اجرائیه است بدون آنکه مراتب تهیه مسکن مناسب جهت ادامه زندگی را به دادگاه اعلام نماید . بدیهی است که صرف صدور حکم تمکین و اجرائیه قصدواقعی زوج به ادامه زندگی مشترک از آن استنباط نمیگردد ضمن اینکه تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی مستقل بنحو قطع و یقین قابل احراز نمیباشد

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع. ح. بطرفیت ف. ل.ز. با وکالت آقای ج. ج.د. به خواسته تقاضای ازدواج مجدد بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی وی است ولی علی رغم محکوم شدن به تمکین از تمکین امتناع می نماید لذا اینجانب به علت نظامی بودن نیاز به همسر دارم لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت که خواهان قصد زندگی مشترک ندارد و حق و حقوق مالی موکل را هر پرداخت نکرده است ودلیلی نیز به تمکن مالی برای ازدواج مجدد را ارائه ننموده است قادر به اجراء عدالت از این حیث نیست لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده و وکیل وی عذرموجه به عدم تمکین ارائه ننموده اند لذا دادگاه ضمن رد دفاع مشارالیه و احراز نشوز زوجه دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص ومستنداً به ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهان برای یک نوبت را صادرواعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار-صادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف. ل.ز. با وکالت آقای ج. ج.د. بطرفیت آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره 1833- 94/9/24 صادره از شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان شهریار وارد و موجه است و رای صادرهکه به موجب آن به تجدیدنظرخوانده بدلیل عدم تمکین تجدیدنظرخواه اجازه تجدیدفراش داده شده است مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده است زیرا اولا وکیل زوجه چه در جلسه دادگاه و چه در لایحه تجدیدنظرخواهی آمادگی کامل زوجه را در تمکین از زوج اعلام کرده است . ثانیا تنها دلیل زوج برای ازدواج مجدد صدور حکم تمکین و اجرائیه است بدون آنکه مراتب تهیه مسکن مناسب جهت ادامه زندگی را به دادگاه اعلام نماید . بدیهی است که صرف صدور حکم تمکین و اجرائیه قصدواقعی زوج به ادامه زندگی مشترک از آن استنباط نمیگردد ضمن اینکه تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی مستقل بنحو قطع و یقین قابل احراز نمیباشد علیهذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره قابل نقض تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی