شرایط استناد به علم قاضی

خلاصهٔ رأی

علم قاضی در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت قرار گیرد که متکی به قراین و امارات علم اور باشد؛ در غیر اینصورت صدورحکم بر مبنای صرف علم استنباطی قاضی بدون قراین و امارات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی احتراما درخصوص اتهام اقایان ۱ ) ا. ک. ت. ، فرزند ع. ، به شماره ملی*، متولد ۱۳۷۸ ، شیعه ، مجرد ، دارای شغل ازاد ، با سواد ، اهل و مقیم *، فاقد سابقه محکومیت کیفری و ازاد به قید قرار قبولی کفالت ، دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و ب ) توهین از طریق فحاشی موضوع شکایت اقای ح. م. فرزند ن. در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ و در محل *و ۲ ) و. ک. ت. فرزند ع. ، متواری و فاقد مشخصات بیشتر ، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و ب ) توهین از طریق فحاشی موضوع شکایت اقای ح. م. فرزند ن. در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ و در محل *؛ بازپرس با ملاحظه ی محتویات و مطاوی پرونده و شکایت شاکی خصوصی ، گواهی های پزشکی قانونی مجنی علیه ، تحقیقات محلی که موید اختلاف متداعیین می باشد. و گزارش ماموران انتظامی ، مودای اظهارات گواهان پرونده که حاکی از مضروب واقع شدن و مورد توهین قرار گرفتن بزه دیده اقای ح. م. ( پسر همسایه شان ) است.و صرف نظر از انکار بلاموثر متهم ردیف نخست که با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه از جمله بینه مخالف به نظر می رسد و با عطف توجه به عدم حضور متهم ردیف دوم متعاقب احضار قانونی برای تفهیم اتهامات و بی نتیجه ماندن مساعی ضابطان عام دادگستری در راستای جلب وی و بلادفاع ماندن اتهامات وارده که قرینه ای بر وقوع ان به شمار تواند رفت و نظر به دلایل پیش گفته مالا انتساب بزه های معنونه را به متهمان محرز و مسلم الوقوع دانسته و مستندا به مواد ۱۷٫۴۴۸٫۴۴۹٫۴۶۲٫۵۵۹٫۷۱۴ ، بند ( الف ) ماده ی ۴۸۸ ، بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ی ۷۰۹ ناظر به ماده ۷۱۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۶۰۸ و تبصره ماده ۶۱۴ از کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و در اجرای ماده ۲۶۵ از قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی مشار الیهما را صادر و اعلام می نماید. درباره شکایت اقای ب. ن. علیه اقایان ا. ، و. و ح. همگی ک. ت. و ر. ک. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ، ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین از طریق فحاشی و راجع به شکایت اقای ح. م. علیه اقایان ا. ، و. و ح. همگی ک. ت. به اتهام تظاهر به قدرت نمایی با سلاح سرد چاقو و افتراء لفظی و پیرامون شکایت شاکی اخیر علیه اقای ح. ک. ت. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در زمان و مکان مذکور؛ بازپرس با عنایت به این که شاکی ها دلایل اثباتی وقوع بزه ها را ارائه ننموده و گرچه بزه دیده اقای ب. ن. گواهی پزشکی قانونی ارائه نموده و صرف نظر از ان که مرجع حصول لوث دادگاه کیفری است ، لیکن از ان جا که در ماده ی ۳۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن اشعار داشته لوث عبارت از وجود قراین و اماراتی است.که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ی ارتکاب از جانب متهم باشد. و حتی در ماده ی ۳۱۵ از قانون مرقوم صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت را از مصادیق لوث محسوب نداشته و وجود قراینی نظیر حضور متهم با الت جارحه ی اغشته به خون و … ، در محل ایراد جنایت لازم و بایسته تلقی گردیده لذا به نظر می رسد که ارائه گواهی پزشکی قانونی به تنهایی از سوی اقای ب. ن. و بدون وجود قراین و امارات دیگر نتواند مفید علم قضایی به ارتکاب جنایت و صدور قرار جلب به دادرسی در دادسرا باشد. به جهت این که گواهان فقط مضروب و مجروح واقع شدن پسر همسایه اقای ح. م. را مورد ضبط و تحمل و ادای شهادت قرار داده اند و لاغیر چرا که تبصره ی ماده ۲۱۱ و نیز ماده ۲۱۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیانگر پذیرش نظام اقناع وجدانی دلایل اثباتی جرم بوده و مجرد علم استنباطی قاضی که متکی به قراین و امارات علم اور نباشد. نمی تواند باعث حصول علم به ارتکاب جرم باشد. ، در این پرونده نیز صرف حضور متهمان در محل رخداد ایراد ضرب و جرح مورد ادعای مجنی علیه اقای ن. و ارائه ی گواهی پزشک قانونی نمی تواند به تنهایی باعث اقناع وجدانی بر بزهکاری مشتکی عنهم باشد. و از طرفی سایر اوراق و محتویات پرونده نیز دلالتی بر وقوع جرایم مورد ادعای شاکی ها ندارد. و تحقیقات انجامی منتهی به گرداوری دلایل توجه اتهامات به مشتکی عنهم و ادله ی اثبات دعوا ، شواهد ، قراین و امارات قضایی علیه ایشان نگردیده است ، بر این پایه با استناد به ماده ی ۲۶۵ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ و به لحاظ فقدان ادله ی اثباتی کافی و محکمه پسند جهت انتساب بزه های معنونه به متهمان صدرالمشار ، عقیده به صدور و اعلام قرار منع تعقیب کیفری دارم. قرار منع پیگرد اصداری مطابق بند ( الف ) ماده ی ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در محاکم محترم کیفری دو *می باشد. بازپرس شعبه * م. م. ا.