زمان انکار یا تردید

خلاصهٔ رأی

اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای الف.خ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خواندگان: ش. و الف.ب. عبارت است از: مطالبه مبلغ 000/000/140 ریال بابت اصل خواسته مستنداً به دو فقره چک به شماره های: 24/031316/1382 مورخ 7/11/91 عهده حساب جاری 66/. . . بانک م. شعبه ف. کد . . . به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 38/031315/1382 عهده حساب جاری 66/. . . بانک ملت شعبه ف. کد 67488 به مبلغ هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه می باشد. اولاً ـ در خصوص تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نظر به اینکه وکیل خواهان علی رغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی دادگاه اقدام ننموده است و با توجه به محتویات اوراق پرونده ارکان و شرایط قانونی لازم در جهت اجابت تقاضای خواهان و صدور قرار تأمین خواسته موجود نیست لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و لحاظ مقررات تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ درخواست مطروحه را صادر و اعلام می نماید و این قرار صادره قطعی است. ثانیاً ـ در خصوص اصل دعوی نظر به اینکه حسب گواهی بانک مربوطه چک های صادره از حساب شرکت خوانده ردیف اول و به امضاء سایر خوانده ردیف دوم می باشد و لذا با توجه به وجود اصل مستند در ید خواهان این امر اشتغال ذمه آنان به نحو تضامنی مطابق ماده 249 قانون تجارت را گویاست و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک ها و برائت ذمه نیز اقامه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص با احراز مدیونیت آنان و استصحاب بقاء دین با استناد به مستندات قانون مذکور و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 000/000/140 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2941000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رأی صادره با توجه به اطلاع قطعی خوانده از جلسه دادرسی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد. رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. و آقای الف.ب. به طرفیت آقای الف.خ. از دادنامه شماره 9201013 مورخ 18/10/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 000/000/140 ریال وجه دو فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/941/2 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق تجدیدنظر خوانده می باشد وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مذکور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی مبنی بر انکار و تردید فاقد محمل قانونی بوده و مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح می گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار ـ صادقی