رسیدگی غیابی به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به بزه معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ف. الف. به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع موضوع شکایت خانم م. س. و پدر او تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است در تحقیقات معموله از شاکیه حضور ف. الف. در منزل م. ز. را بعنوان خدمتکار مطرح که برای زحمتکش مواد می فروخت (ص3) در تحقیق از ف. الف. با تفهیم شکایت شاکی که شما اقدام به نگهداری غیرقانونی و رابطه نامشروع با دخترش ( م. گ.) در مدت مفقودی او نموده اید اظهار داشته در منزل یکی از دوستانم بنام م. ز. با او آشنا شدم واو با رضایت خودش در آن منزل بود و با لباس راحتی رفت وآمد داشت و من یک مرتبه وی را به دستور زحمتکش به منزل خانم ش. س. بردم و در خصوص دایر کردن مرکز فسادوفحشا اصلاً قبول ندارم من چنین مرکزی دایر نکردم و اصلاً تجاوز به این خانم نداشتم (ص4 و5) در نهایت قرار وثیقه بازپرسی در مورد ف. الف. به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء صادر که بجهت عدم تودیع به زندان معرفی وکیفرخواست به همان اتهام و رابطه نامشروع هم صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان یزد ارجاع شده است (ص47 و 48) مرجع مذکور در وقت مقرر جلسه رسیدگی را تشکیل لکن طرفین با وصف ابلاغ حضور نیافته اند و با استدلال اینکه موضوعات اتهامی ( معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع ) الزامی به حضور متهم و وکیل او نمی باشد ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است .(ص60)رأی دادگاه - در خصوص اتهام آقای ف. الف. دایر بر 1- معاونت در دایر کردن مرکز فساد وفحشا 2- رابطه نامشروع موضوع شکایت خانم م. س. و پدرش م. نظر به شکایت واصله ومحتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات طرفین و بخصوص متهم پرونده و اثبات و محرز شدن اصل جرم فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا نسبت به متهم مربوطه و اظهارات سایر اشخاص و افراد حاضر در محل وقوع جرم وا ظهارات متهم در صفحه چهارم پرونده در مجموع بزه محرز و ثابت می باشد ولکن عمل متهم با عنایت به محتویات پرونده از مصادیق معاونت در فراهم کردن موجبات فساد و فحشا می باشد و لذا دادگاه ضمن اصلاح عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست به استناد مواد 637 و بند ب ماده 639 و 726 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم در زمان وقوع جرم ) حکم به تحمل یک سال حبس از بابت معاونت در فراهم کردن موجبات فساد وفحشا ونود و نه ضربه شلاق از بابت رابطه نامشروع صادر واعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد .دادنامه صادره در تاریخ 1394/11/21 به آقای ف. الف. ابلاغ و نامبرده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 1394/11/29 به آن اعتراض کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بنا بر سابقه ( رسیدگی به پرونده متهم اصلی بنام مصطفی زحمتکش ) به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت اله عروجی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ناصر دقیقی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض بجهت عدم توجیه قانونی صدور حکم بر محکومیت در جنبه حق اللهی در خصوص دادنامه شماره 00252-1394/10/7تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم اول دادگاه کیفری یک استان یزد در رأی محکومیت آقای ف. الف. تصریح به غیابی بودن دارد که با توجه به اعتراض در مهلت قانونی محکوم علیه می بایست به واخواهی او رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شد مضافاً بر آنکه در اصل بنا بر مقررات ماده 406و مفهوم تبصره 3 ذیل آن از قانون آئین دادرسی کیفری و لحاظ فتاوی معتبر فقهی از جمله فتوای حضرت امام (قده) در تحریر الوسیله (جلد 2 صفحه 414 مسئله 6) صدور حکم غیابی بر محکومیت در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد توجیه قانونی و شرعی ندارد لذا با استناد به بخش 2 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد. شعبه ششم دیوان عالی کشور - رئیس ومستشار رحمت اله عروجی- محمد حسین الف.