رسیدگی به اتهامات متعدد توسط مرجع قضایی واحد
خلاصهٔ رأی
در فرض رسیدگی مرجع واحد به اتهامات متعدد متهم،چنانچه مقام قضایی نسبت به یکی از اتهامات خود را صالح دانسته و اظهار نظر نموده باشد،صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به سایر اتهامات، فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ن. شکایتی علیه آقای ه.ن. دائر به 1-جعل و 2-استفاده از سند مجعول و 3-فروش مالغیر تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم نموده و چنین توضیح داده است که مشتکی عنه پسر بنده میباشد بنده یک دستگاه کامیون ولوو F9 به شماره پلاک ایران ... در سال 82 خریداری نمودم و ایشان را برای گرفتن کارت از صاحب اصلی به سیرجان فرستادم و ایشان با مدارک جعلی وکالت گرفته در سال 86 خودرو به نام غیر تعویض پلاک گردیده در حالی که پسرم با ماشین کار میکرد متوجه شدم که با مدارک جعلی با همکاری دفترخانه شماره... قم اقدام به فروش مال غیر نموده و خودرو بنده را در تهران به فروش رسانیده است تقاضای تعقیب و صدور قرار مجرمیت وی را دارم پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم بازپرسی ارجاع و آن شعبه پس از تحقیق از طرفین و اخذ تصویر مدارک و پیوست آن به پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/7/22 با این استدلال که حسب اظهارات طرفین جرم متهم (فروش مالغیر) از حوزه قضایی تهران واقع شده است با استناد ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای تهران صادر کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع و آن شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/10/4 درخصوص اتهام مشتکیعنه به فروش مالغیر با توجه به اسناد ارائه شده قرار منع تعقیب وی را صادر و درخصوص اتهامات 1- جعل و 2-استفاده از سند مجعول قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم با استناد مواد 116 و 117 و 310 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است . درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شاکی ابلاغ نشده است و احتمال اینکه پس از ابلاغ به وی مورد اعتراض قرار گیرد و وضعیت قرار صادره پس از رسیدگی در دادگاه تغییر میکند، نظر به اینکه آن بازپرسی در خصوص جرم سوم صلاحیت خود را پذیرفته و اقدام به رسیدگی نموده است به موجب فراز دوم ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری میبایست در مورد اتهامات دیگر متهم نیز رسیدگی و اظهارنظر میکرد بنا به مراتب و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای فوقالذکر حل اختلاف میگردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری