رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

خلاصهٔ رأی

در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده است، امکان صدور حکم به رد مال وجود ندارد و ذی‎نفع می-تواند از طریق مراجع صالح حقوقی پس از ابطال سند رسمی احقاق کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: من و خواهرم یک آپارتمان را به صورت مشارکتی که سه دانگ من و سه دانگ ایشان خریداری کردیم و چون وام خریداری کردیم سند به نام صاحب وام و از وی به میزان سهم وکالت گرفتیم که بعد از مدتی خواهرم به صاحب وام مراجعه و یک وکالت کامل اخذ و اقدام به فروش آپارتمان می‌نماید. که متهم علی‌رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده و لایحه‌ای ارسال ننموده و اقرار به آن کرده. فلذا دادگاه با توجه به مراتب و تصویر مدارک موجود و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبـین اخـتلاس و ارتـشا و کلاهـبرداری متـهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد میلیون ریال در حق دولت و رد مال به میزان سه دانگ یا به ارزش فعلی آن در حق شاکیه محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. فرزند ع. از دادنامه شماره 9209970233200337 مورخ 15/4/92 که به موجب آن تجدیدنظرخواه با توجه به شکایت تجدیدنظرخوانده خانم ن.الف. فرزند ع. به لحاظ فروش مال غیر (سه دانگ مشاع از ملک شراکتی) محکوم به تحمل دو سال حبس و رد مال سه دانگ یا ارزش فعلی آن در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد. النهایه با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و این که فاقد سابقه کیفری می‌باشد ثانیاً محکومیت تجدیدنظرخواه به رد مال به لحاظ انتقال رسمی ملک به غیر مبتنی بر اشتباه است و با حذف آن به استناد تبصره‌های 2 و 4 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری از مدت دو سال به مدت یک سال تقلیل و تخفیف داده می‌شود و با حذف مجازات رد مال که بایستی ذی‌نفع چون انتقال به طور رسمی صورت گرفته از طریق مراجع صالحه حقوقی پس از ابطال اسناد رسمی احقاق حق نماید و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف به عمل آمده در میزان مجازات حبس و حذف رد مال که اشتباه بوده است تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی