رد مال در بزه عضوگیری شرکت‌های هرمی

خلاصهٔ رأی

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا"ناظر به زیر مجموعه مستقیم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- ب. ج.پ.ف. 2- ب. ج.پ.ف. دایر برعضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی ، گزارش ضابطین ، پاسخ استعلام واصله از دفترفنی و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم وبا استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ 000/890/64 ریال به تحمل ردیف اول 6 ماه و ردیف دوم یک سالحبس وپرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی هرکدام پانصد دلار در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین پاشازاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- خانم ب. ج.پ.ف.2- آقای ب. ج.پ.ف. نسبت به دادنامه شماره 9309972190800490مورخ 93/6/4 صادرشده از شعبه 1033دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف 1 به تحمل یکسال حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت ومحکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 2 به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت و ایضا هردو نفر به استرداد مبلغ 64/890/000 ریال در حق آقای ع. الف.ق. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی ... می باشد از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن آن شود از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است مع الوصف از آنجا که شاکی موصوف زیر مجموعه مستقیم تجدیدنظر خواه ردیف 2 می باشد لذا مسئولیت رد مال کلا بر عهده فرد اخیر الذکرمی باشد و دادنامه فوق الاشاره از این حیث اصلاح می شود از طرفی با توجه به میزان پور سانت دریافتی و اوضاع و احوال خاص آنان دادگاه مشارالیهما را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ( قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی 81/7/28 ) مجازات تجدیدنظر خواه ردیف 1 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و مجازات حبس تجدیدنظر خواه ردیف 2 را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظر خواهیهای عنوان شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل آمده و تخفیفات اعمال شده مستندا به ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید .این رای قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری خانم ب. ج.پ نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره 827 مورخ 94/11/27صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی باشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1- احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم)2-فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3- احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه)4-احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46و47و48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می نماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند و در مورد درخواست مذکور آقای ب. جودی پیرالقر فرزند ج. بعد از رد مال به شاکی خود پرونده به نظر برسد. این رأی قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی