رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

خلاصهٔ رأی

چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد، حتی اگر مستأجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد، آنچه به مستأجر محل تعلق می گیرد تنها حق کسب و پیشه و تجارت است، لیکن در ارزیابی حق کسب و پیشه، پرداخت سرقفلی در نظر گرفته می‌شود و مبلغی به عنوان سرقفلی به طور علی حده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قابل تصور نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای س.ز. به‌ طرفیت آقایان 1.ن.د. با وکالت آقایان ع.ش. و الف.س. 2.م.خ. به خواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر با تنظیم اجاره‌نامه به انضمام خسارات دادرسی. نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق قرارداد صلح سرقفلی فی‌مابین، مالک قبلی خودرو به ‌عنوان مصالح و آقای ن.د. به‌ عنوان متصالح که مالک پلاک ثبتی در ذیل این قرارداد [است] مبادرت به امضاء نموده‌اند و پاسخ استعلام ثبتی واصله که تحت شماره 678 مورخ 1391/6/5 ثبت دفتر لوایح شده است و به ‌موجب این پاسخ مالک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 12 تهران آقای ن.د. اعلام ‌شده است و با توجه به اینکه آقای م.خ. در جلسه دادرسی مورخ 1391/4/6 بیان نموده است «من یک سال مغازه را از آقای د. اجاره گرفته‌ام که الآن مدعی شده است باید مغازه را خالی کنی ..... پنج میلیون تومان پول پیش داده‌ام و یک چک تخلیه داده‌ام و ماهی هفت‌صد هزار تومان اجاره می‌دهم» و آقای ن.د. نیز در همین جلسه دادرسی بیان نموده‌اند «من ملک را به آقای خ. اجاره داده‌ام و پنج میلیون تومان هم پول پیش‌گرفته‌ام» که این اظهارات مؤید واگذاری مورد اجاره توسط مستأجر به شخص دیگر می‌باشد که متعاقب این جلسه دادرسی دادگاه جهت رعایت تبصره اول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 جهت تعیین قیمت روز سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام می‌نماید که کارشناس اولیه به‌موجب نظریه خود که تحت شماره 1188 مورخ 1391/10/4 ثبت دفتر لوایح شده است، نصف ارزش حق سرقفلی مغازه متنازع‌فیه را مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکلای مدافع آقای ن.د. واقع شده است که دادگاه موضوع را به هیأت سه ‌نفره کارشناس ارجاع نموده است که اعضاء هیات سه‌نفره به‌موجب نظریه خود که تحت شماره 39 مورخ 26/1/91 ثبت دفتر لوایح شده است نصف ارزش سرقفلی را به مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نموده‌اند که این نظریه نیز مورد اعتراض وکلای مدافع خوانده واقع ‌شده است که این اعتراض با توجه به دلایل مذکور در آن مورد موافقت دادگاه واقع نشده است، لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد 519و198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 12 تهران توسط آقایان ن.د. و م.خ. ظرف دو ماه از تاریخ ایداع مبلغ 1/050/000/000 ریال توسط آقای ن.د. بابت حق سرقفلی آقای ن.د. را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دادگاه آقایان ن.د. و م.خ. را به پرداخت مبلغ 170000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال به‌عنوان حق‌الوکاله وکیل به آقای ن.د. محکوم می‌نماید. ضمناً آقای ن.د. مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ تعیین‌شده بابت حق سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به آقای ن.د. بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارشادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.د. بطرفیت آقایان 1-ن.د. (با وکالت آقای ر.ز.) 2- م.خ. نسبت به دادنامه شماره 160-1392/3/12 صادره از شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه پلاک... جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 12 تهران در قبال دریافت 1/050/000/000 ریال به‌ عنوان سرقفلی (حق کسب و پیشه) به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده در مجموع تجدیدنظرخواهی به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد زیرا مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده که ارتکاب تخلف از ناحیه تجدیدنظرخواه در انتقال مورد اجاره به غیر با عنایت به اقرار ایشان در مرحله بدوی محرز است از طرفی آنچه را که به مستأجر محل تعلق می‌گیرد حق کسب و پیشه و تجارت (در مانحن فیه نصف آن) می‌باشد نه مبلغی صرفاً به‌عنوان سرقفلی، زیرا اعم از اینکه مستأجر مبلغی را در ابتدا تحت عنوان سرقفلی به موجر داده باشد یا خیر؟ (که در مانحن فیه ایشان سرقفلی را به مستأجر ماقبل خود پرداخته است نه موجر) همه این موارد در ارزیابی حق کسب و پیشه مؤثر است. بنابراین حق کسب و پیشه ماحصل عوامل متعدد از قبیل میزان سرقفلی پرداختی اولیه به مالک، نوع فعالیت و ارزش‌افزوده و مرغوبیت و شهرتی که مستأجر در پیدایش آن دخیل بوده و ... بنابراین به ‌غیر از حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی به‌ عنوان سرقفلی (در فرض پرداخت آن در ابتدای قرارداد به موجر) به‌ طور علی‌حده قابل‌تصور نیست بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که مفهوماٌ بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستنداٌ به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی به حق کسب و پیشه و تجارت نتیجتاٌ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار - توکلی