رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم

خلاصهٔ رأی

افزایش حقوق از سال 88 به بعد، تنها در حدود اعتبارات قانونی تجویز شده و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نسبت به سال های مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9309970900300165 مورخ:1393/01/24 نظر به اینکه در خصوص سال 1388، افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست، لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آرای صادره از هیئت عمومی ازجمله رأی شماره 667 سال 1388، تصریح به لزوم افزایش حقوق به‌اندازه نرخ تورم دارد، بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سال‌های 1386 و 1387 به‌اندازه نرخ تورم تعیین‌شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری واحدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از آنجایی‌که با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص به تجدیدنظرخواه، نامبرده نسبت به تکمیل پرونده در مهلت مقرر قانونی اقدام ننموده، لذا با استناد ماده 68 ناظر به ماده 28 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف 10 روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل ‌اعتراض در شعبه می‌باشد. مدیر دفتر شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موسوی