دعوی فک رهن عليرغم باقي ماندن بخشي از بدهي
خلاصهٔ رأی
چنانچه اصل بدهی به بانک مورد پذیرش خواهان(راهن) باشد و صرفا درخصوص میزان آن با بانک (مرتهن) اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ مادامی که راجع به اصل بدهی و پرداخت آن تعیین تکلیف قطعی نشود، دعوی فک رهن مسموع نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980250400604 شماره دادنامه : 9409970250400336 تاریخ : 1394/05/28 رأی دادگاه خواسته دعوای اقای ق. ق. ، ع. ح. و م. ق. باوکالت آقای س.م. مظلومی بطرفیت بانک صادرات ایران الزام بانک صادرات مبنی بر فک رهن سند شماره ... مورخ87/3/22دفتر اسناد رسمی شماره .. ملک شماره به سند مالکیت شماره چاپی ... وشماره ثبت ... باجلب نظرکارشناس مبنی بر تعیین میزان دیون موردبه انضمام کلیه هزینه های دادرسی مقوم به -/51/000/000ریال می باشد .ماحصل ادعای وکیل این است که موکلین قرارداد مضاربه ای با خوانده منعقد و ملک مسکونی ایشان دررهن بانک قرار گرفت .علیرغم پرداخت وام فک رهن نشده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعوت ازاصحاب دعوی ،صرفنظر از اینکه خواسته ابطال اجرائیه می بایست مطرح شود یاخیر نظربه اینکه فک رهن فرع بر پرداخت کلیه بدهی می باشد ،نظربه اینکه کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره 2227-93 مورخ 93/9/9 اعلام نموده است که بخشی از بدهی خواهانها باقی مانده است که نسبت به آن اعتراضی واصل نشده است ،فلذا دادگاه باوارد ندانستن دعوی به استناد ماده 197قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادرواعلام می نماید .حکم صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری- علی عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980250400604 شماره دادنامه : 9409970220101299 تاریخ : 1394/10/28 رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی اقای س.م. م. به وکالت از آقایان 1- م. 2- ق. شهرت هردو ق. و 3 -خانم ع. ح. به طرفیت بانک صادرات ایران از دادنامه شماره 00336 مورخ 94/5/28 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواهان به خواسته فک رهن سند شماره ... مورخ 87/3/22 دفتر اسناد رسمی شماره ... موضوع ملک سند مالکیت ... و شماره ثبت ... با جلب نظر کارشناس مبنی بر تعیین میزان دیون می باشد نظر به اینکه خواسته تجدید نظر خواهان در دادخواست بدوی فک رهن پس از تعیین میزان بدهی به بانک می باشد و با توجه به اینکه خود تجدید نظر خواهان نیز اذعان به اصل بدهی دارند لکن در میزان آن با بانک اختلاف نظر دارندو تا زمانیکه راجع به اصل بدهی به مرتهن و پرداخت آن تعیین تکلیف قطعی نشده باشد طرح دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ،از طرف دیگر بنابر اظهارات خواهان بدوی ملک از طریق اجرای ثبت در معرض فروش گذاشته شده وبا صدور اجرائیه دعوای فک رهن صحیح نیست لذا نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم از حیث نتیجه منطبق با قرار می باشد مستندا به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به بطلان به قراررد دعوا دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید و اعلام می دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی