دعوی رفع تصرف عدوانی با وجود منشا قراردادی تصرف

خلاصهٔ رأی

در صورتی که منشأ تصرف شخصی در ملک، قرارداد و عقد بیع بوده و بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، سند رسمی اخذ شده باشد، تصرف افزون بر میزان مالکیت از جانب این شخص، منصرف از شمول مقررات تصرف عدوانی بوده و مقررات خاص لایحه قانونی رفع آثار تجاوز بر این موضوع حاکم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی خانم ز. کرمانشاهی فرزند م. دعوی رفع تصرف عدوانی زمین به مقدار ده هزار و هفتصد متر مربع موروثی م. کرمانشاهی را بطرفیت خوانده آقای ر. م. فرزند ح. مطرح و بدین ایضاح تقدیم دادگاه داشته که از مقدار اعلامی مذکور حدود ده هزار متر مربع را طی بیع نامه عادی به آقای وحید شیرازی فروخته ام و مشارٌ الیه نیز به خوانده فروخته لکن بیش از مقدار ابتیاعی را مورد تصرف قرار داده است خوانده نیز در مدافعاتش به ابتیاع ملک از آقای شیرازی اشعار داشته و اینکه بر اساس بیع نامه مذکور اخذ سند نموده ام و بر اساس همان سند (و مقدار اندکی بیشتر) در تصرف دارم . خواهان به تصرفات خوانده به حدود هفتصد متر مربع بیش از حق خودش اشاره داشته است موضوع به کارشناسی ارجاع که مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده است و میزان تصرفات خوانده 168،38 متر مربع از مقدار سند رسمی تحت پلاک 160 الی 162 فروعات از 26 اصلی واقع در فیلستان جزء بهنام پازوکی (به متراژ 9953 متر مربع) می باشد . از سویی دیگر تصرفات مشارٌ الیه فاقد هرگونه اذن وم اجازه ای بوده و تقدیم دادخواست از سوی خواهان تأکید بر عدم ر. یت و عدوانی بودن تصرفات خوانده دارد و موروثی بودن ملک نیز سابقه تصرفات خواهان را به حکایت می کشاند بر این بنیاد دادگاه دعوی را به متراژ 168،38 وارد دانسته مستنداً به مواد 158 و 161 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف خوانده از ملک موصوف صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. م. باوکالت خانم ل. م. بطرفیت خانم ز. کرمانشاهی نسبت به دادنامه شماره 940378 - 94/5/28 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بموجب آن تجدیدنظرخواه به رفع تصرف عدوانی به متراژ 168/38 مترمربع از فروعات پلاک ثبتی 160 الی 260/112 اصلی واقع در فیلستان جز بهنام پازوکی محکوم شده است بابررسی پرونده و قطع نظر از موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه و نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی باتوجه به لایحه تجدیدنظرخوانده چون منشا تصرف قرارداد و بیع و رای و سند صادره از ماده 147 - اصلاحی قانون ثبت است و مقررات خاصی و مقررات لایحه قانونی رفع آثار تجاوز مصوب شورای انقلاب اسلامی حاکم است و از موضوع و شمول تصرف عدوانی فصل هشتم قانون آئین دادرسی مدنی منصرف است لذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذکور قرار رد دعوی نخستین صادر می شود . رای قطعی است. شعبه 46دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار حسین حمیدی راد - ناصر اسماعیلی