دعوی تنفیذ بیع مال غیرمنقول با سند عادی

خلاصهٔ رأی

پذیرش دعوای تنفیذ بیع نامه عادی مال غیرمنقول، به منزله ایجاد آثار و احکام رسمی برای اسناد عادی از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای م.ن. به طرفیت ش. و آقای ح.م. و خانم م.الف. به خواسته تنفیذ قولنامه مقوم به 51000000 ریال نظر به اینکه مستند دعوی خواهان سند عادی صلح می باشد که حسب مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و اوراق ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی اجباری می باشد و ادعای تنفیذ سند عادی مربوط به املاک ثبت شده علاوه بر مغایرت قانونی با منطوق مواد مذکور و نظم عمومی با لحاظ این امر که اولاً ـ تنفیذ سند عادی بیع یا صلح دعوی ترافعی محسوب نمی گردد. ثانیا ـ مدعی کسی است که ادعایش بر خلاف اصل باشد و با توجه به اینکه اصل بر صحت اسناد و معاملات بوده که با این فرض ادعای خواهان و مدعی نه تنها بر خلاف اصل صحت نیست بلکه موافق آن نیز می باشد لذا دعوی مذکور به شرح خواسته دعوی به معنی خاص ترافعی محسوب نمی گردد. ثالثاً ـ ایجاد آثار و احکام رسمی و اعتبار رسمی به اسناد عادی از طریق محاکم بر خلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی های تحدیدی و ترتیبی و ثبت در دفتر املاک می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد . دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1481 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تنفیذ قولنامه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیـرا دعـوای خواهــان بـدون خواستـه الـزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری