دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط ثالث

خلاصهٔ رأی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته، الزام به فک رهن نیز طرح گردد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان خانم (ف. ی.) [علیه] خواندگان آقایان (م. ح.) و (م. ر.) و (س. خ.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت 25 مترمربع به پلاک ثبتی 2/5759 و خسارات وجه التزام و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالیکه برابر لایحه ثبتی شماره 3804 -25- 11-90 ...، مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد [بانک]، حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد، دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه 31 محاکم عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ی.) به طرفیت (م. ر.) ، (م. ح.) و (س. خ.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 9001474 مورخ 27/11/90 شعبه 31 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی‌باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث (یعنی بانک است) می‌بایست (فک رهن) به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. ضمناً در دادنامه معترضٌ‌عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م.) هیچ اظهارنظری نشده[است]. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه نجفی - عاشورخانی