دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها

خلاصهٔ رأی

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، در صورتی که رابطه استیجاری برمبنای قرارداد رسمی باشد، موجر باید جهت تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بهاء، مراتب را طی اخطاریه ای از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند به اطلاع مستاجر برساند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی 1- م. 2- م. 3- ر. شهرت هرسه نفر ش.ی. فرزندان غ. با وکالت م. ن. به طرفیت رحمان م.ل. فرزند خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه با پلاک ثبتی 5718 فرعی از 2426 اصلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،نظر به دادخواست واظهارات وکیل خواهان ها مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،دادگاه اظهارات طرفین ومستند قرارداد اجاره واینکه اجاره نامه درتاریخ 76/5/23تحت شماره 146835دردفتر اسناد رسمی شماره 41 تهران تنظیم گردیده و عدم پرداخت اجاره بها د رموقع مقرر از طرف خوانده صورت جلسه دادگاه مورد اقرار و تائید قرار گرفته است لذا دادگاه بااحراز صحت ادعای خواهان ها ماده 490 قانون دنی وبند د ماده 8 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 62 وماده 519 قانون آ دم حکم به فسخ قرارداد مورخ 76/5/23و تخلیه مورد اجاره وهمچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله در حق خواهان ها صادر مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 181دادگاه عمومی تهران -رفیع خدایاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.ل. باوکالت ف. ب. بطرفیت ر. - م. - م. - همگی ش.ی. ازدادنامه شماره 1080/93صادره ازشعبه 181حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه تجدیدنظرخواه ازیکباب مغازه جزءپلاک ثبتی 2426/5718 اصلی به علت عدم پرداخت اجاره بهاموضوع قرارداداجاره رسمی 146835مورخ76/5/23 دفترخانه 41 تهران صادرگردیده است وارد تشخیص ودادنامه مذکور به علت عدم رعایت موازین قانونی درخورنقض بوده وبابندهای ((ج))و((هـ)) ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق است .چراکه، اولا:ٌ قرارداداستیجاری مورد استنادخواهان درمرحله نخستین مشمول قانون روابط موجرومستاجر سال 1356 است واستنادمحکمه بدوی به قانون روابط موجرومستاجر 1362 صحیح نیست چراکه قانون مزبوربرطبق ماده 1 آن مختص اماکن استیجاری به جهت سکونت است نه اماکن تجاری ثانیاً:قانونگذاردرماده 14 وبند9 قانون روابط موجرومستاجرسال 1356 درارتباط با تخلیه به علت عدم پرداخت اجورترتیب خاصی رامقررکرده ومتعاقدین قراردادمکلف به تبعیت ازمقررات مزبورهستند وباتوجه به اینکه رابطه استیجاری برمبنای قراردادرسمی است .موجرمی بایست مراتب راازطریق ارسال اخطاریه دفترخانه تنظیم کننده سندبه اطلاع مستاجرین میرساند.فلذاصرفنظرازصحت ادعای پرداخت اجورمعوقه توسط مستاجرین ودادنامه مورد اعتراض نقض وقرارعدم استماع دعوی نخستین به استنادمواد348و358 قانون آئین دادرسی مدنی صادرمیگردد رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی