دعوی تجویز تغییر شغل توسط مستاجر

خلاصهٔ رأی

درخواست تغییر شغل توسط مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 پیش بینی نشده است و دعوی مذکور محکوم به بطلان است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خواهانها به طرفیت خواندگان به عنوان وراث و قائم مقامان مرحوم م. ص. ( موجر اجاره نامه رسمی پیوست دادخواست ) به خواسته تقاضای صدور حکم به تغییر شغل ملک مورد اجاره با وضعیت ثبتی 3677/ش جزو پلاک 634 بخش 2 تهران از تولیدی به الکتریکی و فروش لوازم الکتریکی با احتساب کلیه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه تنظیمی در دادگاه بتاریخ 94/4/3 و مفاد شرح دادخواست تقدیمی اولا احد از خواهان ها مدعی شده است که به دلیل کهولت سن قدرت اداره کارگاه تولیدی را ندارد و خواهانهای دیگر نیز تحت عنوان وراث مستاجر دیگر مورد اجاره می باشند که مدعی شده اند به دلیل اینکه صنف اغلب محل استقرار ملک تجاری الکتریکی ( لاله زار) است تقاضای صدور حکم به تغییر شغل مورد نظر را نموده اند دادگاه با امعان نظر به این امر که اصولا در قوانین جاری و ساری مربوط به روابط موجر و مستاجر مربوط به اماکن تجاری بخصوص قانون مصوب سال 1356 حق درخواست مورد نظر برای مستاجر قانونگذار در نظر نگرفته است صرفنظر از مساله فوق الذکر نظر به اینکه دلایل ابرازی و اعلامی خواهان در حدی نیست که موجبات فراهم آمدن عدم امکان استفاده مستاجرین از سهم مالکیت منافع مورد اجاره مذکور شود بناءً علیهذا دادگاه خواسته خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران -علی فلاح رأی دادگاه تجدیدنظر استان پیرامون تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها 1- سید حبیب ا... س. 2- س. ش. 3- م. 4- ح. 5- ربابه 6- پ. 7- ف. شهرت همگی ر.د. بطرفیت آقایان و خانمها 1-صغری 2- ز. 3- خ. 4- ف. 5- ع. 6- ص. شهرت همگی ص. نسبت به دادنامه شماره 346-94/4/14 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی مشارالیهم (تجدیدنظرخواهانها) مبنی بر صدور حکم به تغییر شغل در ملک مورد اجاره می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی، طرح چنین خواسته ای منطبق با موازین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نمی باشد بنابمراتب این دادگاه دادنامه مزبور را خالی از اشکال و منقصت قانونی دانسته مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار