دعوی تایید فسخ اجاره به دلیل انتقال منافع به غیر

خلاصهٔ رأی

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق انتقال منافع مورد اجاره از سوی مستاجر سلب شده است، مگر اینکه کتبا این اختیار به او داده شده باشد و دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای مستاجر درخصوص اذن مالک در انتقال نخواهد بود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست س. و ز. ح.الف. باوکالت ح. ن. بطرفیت خواندگان دائر به تائید فسخ اجاره نامچه سرقفلی شماره 36407-74/7/18 مقوم به مبلغ-/51000000 ریال، باتوجه به قرارداد مزبور وحفظ رابطه استیجاری واقرارخوانده ردیف اول مبنی برانتقال سرقفلی وعدم دفاع موثر وکیل وی که در جلسه دوم دادگاه به شهادت شهود جهت اثبات اطلاع خواهانها استناد جسته درحالی که دراولین جلسه رسیدگی هیچگونه دفاعی بعمل نیامده واصولاً چون قرارداد مکتوب بین آنها موجود بوده اقتضاء دارد اذن واجازه موجر جهت انتقال کسب گردد در هر صورت چون سایر خواندگان نیز دفاعی بعمل نیاورده اند در اجرای مواد 14 و19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 چون صرفاً خواهانها خواستار اعلام فسخ قرارداد می باشند حکم به اعلام وتائید آن صادر میگردد.رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی ازناحیه علی و ح. ف. دراین شعبه ونسبت به سایر خواندگان قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است . رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. حاجیها با وکالت خانم ر. خ. و آقای م. و.د. به طرفیت خانمها س. و ز. ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 00754 مورخ 94/8/10 شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعلام و تائید فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره 36407 مورخ 74/7/18 به جهت انتقال منافع مورد اجاره بدون اذن مالک ، صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نکرده است . چرا که تجدیدنظرخواه با ارائه تصویر مدارک پیوست مدعی است که تجدیدنظرخواندگان به صورت شفاهی اذن در انتقال مورد اجاره داده اند و دلیل این امر را دریافت اجاره بها از مستاجرین جدید عنوان کرده اند. که این ادعا قابل پذیرش نیست . زیرا به صراحت ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر حق انتقال منافع مورد اجاره از سوی مستاجر سلب شده است . مگر اینکه کتبا این اختیار به او داده شده باشد. و طبق تبصره 2 ماده 7 قانون مرقوم دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. بنابراین به استدلال فوق تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث استدلال و استناد به مبانی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون اخیر الذکر ، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی