دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

اگر ملک موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خواهان در بازداشت باشد؛ توقیف بودن ملک مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک نخواهد بود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ع. الف. به طرفیت ح. م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 20196 / 1 به پلاک ثبتی 194818 با وکالت م. م. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و بررسی مندرجات مستندات پیوستی نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به شماره 51662 - 20 / 1 / 94 ملک موضوع دادخواست بموجب نامه شماره 930426 - 16 / 2 /93 معاون دادگستری شهریار در بازداشت می باشد و مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد ، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر می باشد دعوا مطابق قانون طرح نشده دعوا به کیفیت مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوای خواهان را صادرو اعلام می نماید و قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم حقوقی شهریار-اسفندیار رنجبر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره 00319 مورخ 94/4/16 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر الزام به انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 1/20196 جزء پلاک ثبتی 194818 ، قرار رد دعوا به جهت بازداشت بودن پلاک صادر شده است در این مرحله از دادرسی دادگاه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی است که بازداشت پلاک ثبتی به درخواست وی صورت گرفته و به جهت فوق ضرری متوجه شخص ثالث نیست بعلاوه اینکه تاریخ بازداشت پس از انجام معامله موضوع مبایعه نامه 1001205 - 91/12/3 واقع شده است . بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص ، مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی