دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده

خلاصهٔ رأی

دعوی الزام به تقسیم به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی در خصوص مال غیر منقول ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه است؛ زیرا معاملات راجع به این نوع اموال باید در قالب اسناد رسمی صورت گیرد و تقسیم نامه عادی در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی در مورد آن اتخاذ تصمیم کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ایرج م. فرزند س. با وکالت ح. ک. به طرفیت 1.حسین 2. ف. 3. ف. همگی ح.ب. 4. ص. س.ک. به خواسته تقسیم مال (الزام خواندگان به تقسیم پلاک1-2104 بخش ده تهران برابر تقسیم نامه مورخ 69/6/30 با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه ملک مورد نظر به موحب تقسیم نامه مورخ 69/6/30 بین طرفین تقسیم و حصه هر یک به تفکیک مشخص گردیده است و خواندگان نیز متعرض تقسیم نامه مستند دعوی نگردیده اند و به موجب ماده 599 قانون مدنی تقسیم نامه بعد از آن که صحیحا"واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاءنمی توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند بنابراین با توجه به تحصیل حاصل و منتفی بودن موضوع دعوی دادگاه استنادا"به مواد 10و219و599 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران- بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ایرج م. باوکالت آقای ح. کشارز بطرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها1-فطمه2- ف. شهرت ح.ب. 3-آقای ح. ح.ب. 4-خانم ص. س.ک. نسبت به دادنامه شماره706 مورخ 1393/8/25 صادره از شعبه208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی مورخ1369/6/30حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته الزام به تقسیم پلاک2104/1 بخش ده تهران صادره گردیده ازاین حیث وارد به نظر می رسد که گرچه تجدیدنظرخواه اقدام به ارائه تقسیم نامه عادی 69/6/30 نموده وبموجب ماده599 از قانون مدنی تقسیم نامه بعداز آنکه صحیحاً واقع شد لازم است لیکن نظربه اینکه موضوع دعوا،مال غیر منقول ثبت شده است که حسب مواد46و47 از قانون ثبت اسناد واملاک معاملات راجع به این نوع اموال می بایست در قالب اسناد رسمی صورت گیرد ودر مانحن فیه تقسیم نامه عادی در ادارات ومحاکم قابل پذیرش نیست مگر اینکه مرجع قضایی در اینخصوص اتخاذ تصمیم نماید لهذا اولاًمنطوق رای معترض عنه که بدون ورود در ماهیت دعوا انشاءگردیده مقتضی صدور قرار بوده لذا باتلقی قرار رد دعوا ثانیاًبا عنایت به لزوم رسیدگی ماهوی به موضوع وجهات دعوای مطروحه دادگاه باپذیرش درخواست تجدیدنظر مستندابه مواد299-351-353 وملاکماده403 بارعایت ماده3 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می نماید.رای صادره قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی -​محمدجوادخیری