دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده

خلاصهٔ رأی

دعوی ابطال معامله و سند رسمی ملک توقیف شده، قابل استماع نیست؛ زیرا هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و احتمال دارد ابطال سند رسمی ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار دهد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای الف. ج. به طرفیت 1. ف. م. با وکالت خانم س. نوده فلاح 2. محسن پیر هادی 3. ناصر غفار پور قشلاقی 4. علی صباغی 11-5- احمد ، حسن ، صغری و زهرا صالحی و مجید ، شهین و مهین همگی ج. به خواسته ابطال معاملات و ابطال اسناد شماره 115880-11/8/84 دفترخانه 72 تهران و 28383-9/1/86 و 28736-29/2/86 دفتر 453 تهران و الزام خوانده نخست به تنظیم سند به شرح متن با لحاظ هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک ملارد وارده به شماره 53-20/1/93 پلاک ثبتی 127/81 موضوع دعوی در تاریخ 18/4/90 توسط شعبه 102 دادگاه ملارد توقیف گردیده و بموجب مده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و ابطال سند رسمی حقوقی یحتمل ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار می دهد علیهذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا" به ماده قانون مرقوم و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد - هادی رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ج. با وکالت آقای م. ع. سفلی بطرفیت آقایان ف. م. م. میرهادی و ن. غ. علی ص. الف. ح. محمد همگی ج. وخانم ها صغرا ز. م. و ش. همگی ج. نسبت به دادنامه شماره 930528 مورخ 93/5/29صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال اسناد رسمی موضوع دعوا والزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ودلیلی بر رفع توقیف از ملک متنازع فیه اقامه ننموده است ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی