دعوای مطالبه مال سرقت شده در دادگاه حقوقی
خلاصهٔ رأی
در صورتیکه دادگاه کیفری علیرغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند، حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای (د. ق.) فرزند (د.) به طرفیت آقای (م. ک.) فرزند (ح.) به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/650 ریال و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به استناد رونوشت مصدق دادنامه 2492-22/1/83 صادره از شعبه 1159 دادگاه عمومی جزائی تهران و دادنامه شماره 741-742-743-25/5/84 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صورتجلسه مورخ 7/3/90 شعبه 1159 به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده در سال 1377 در کشور ژاپن اقدام به سرقت و زورگیری حدود 500/10 «یِن»; ژاپن به ارزش میزان خواسته خواهان از خواهان ... و متعاقب آن با طرح شکایت کیفری علیه خوانده، به اتهام سرقت مقرون به آزار به موجب دادنامههای مورد استناد به تحمل حبس و شلاق محکوم شده دادگاه موصوف در خصوص رد مال اظهارنظر نکرده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اتهام سرقت مقرون به آزار و اذیت خوانده از سوی شعبه 1159 دادگاه عمومی تهران احراز و به موجب دادنامه شماره 2492-22/1/83 به تحمل حبس و شلاق محکوم نموده و متعاقب ماده 667 قانون مجازات اسلامی دادگاه کیفری، تکلیف به تعیین تکلیف در خصوص رد اموال مسروقه داشته و در این خصوص، نفیاً و اثباتاً، اظهارنظر نکرده است و قبل از اظهارنظر در قالب رأی خواسته خواهان در محاکم حقوقی قابلیت استماع را ندارد. دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حبـیـبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (د. ق.) به طرفیت آقای (م. ک.) نسبت به دادنامه شماره 900889 مورخ 6/12/90 شعبه 176 دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه در مورد مطالبه مبلغ (000/000/650 )ریال و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به دلیل لزوم اظهارنظر محاکم کیفری در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی صادر شده است، وارد است؛ زیرا محاکم بدوی کیفری و تجدیدنظر به استناد دادنامههای موجود در پرونده در این خصوص (رد مال) اظهارنظر به عمل نیاوردهاند و این امر مانع از مراجعه مدّعی حق، به محاکم حقوقی برای مطالبه آن نمیباشد، لذا با قبول اعتراض و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده میشود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران یادگاری - موسوی