دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع

خلاصهٔ رأی

اگر تصرفات یکی از شرکاء مشاعی در ملک مشاع، مستند به قراردادی مشارکتی که ضمن عقد بیع میان شرکاء منعقد شده، باشد با توجه به اینکه تا زمانی که شراکت باقی است، اذن هم برقرار است، دعوای خلع ید، غیر قابل استماع بوده اما مطالبه اجرت المثل قابل پذیرش است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در مورد دادخواست آقای م. س.ت. فرزند م. با وکالت آقای غ. ع. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای م. د.ن. فرزند ر. 2- شرکت ص.ت.ک.م. ( سهامی خاص ) با مدیریت عاملی آقای م. د.ن. 3- شرکت س.ی ( سهامی خاص ) به خواسته 1- محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از ملک نمایندگی س.به پلاک ثبتی .... فرعی از 92 اصلی بخش ثبتی 12 تهران مقوم بر 5،100،000 تومان 2- محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف در ملک موصوف از 1/1/1388 تا زمان اجرای حکم با اخذ نظریه کارشناسی فعلاً مقوم بر مبلغ 5،100،000 تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان که بیان داشته موکل وی مطابق دادنامه ها و سند رسمی مالکیت پیوست پرونده ، مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک نمایندگی س.واقع در جاده قدیم قم ، بعد از باقر شهر است و خوانده ردیف اول نیز مالک پنج دانگ مشاع آن است و ایشان با تأسیس شرکت خانوادگی ص.ت.ک.م. ، ششدانگ آن ملک را به شرکت یاد شده به اجاره واگذار کرده و عملاً در ید و تصرف خودش است لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارد توجهاً به دفاعیات خوانده ردیف اول ( اصالتاً و به مدیریت عاملی شرکت خوانده ردیف دوم ) که بیان داشته قبول دارد که یک دانگ مشاع آن ملک متعلق به خواهان است ولی خواهان در اداره آنجا اقدامی نکرده و تماماً توسط خودش اداره می شود و تا آخر سال 1387 طبق رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ، اجرت المثل سهمی خواهان را پرداخته است و شرکت ص.ت.ک.م. را جهت رسمیت دادن نمایندگی س.، تأسیس و در آنجا مستقر کرده است . با عنایت به کپی مصدق سند رسمی مالکیت و دادنامه های مربوطه و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی موجود در پرونده ، مالکیت رسمی خواهان بر یک دانگ مشاع آن ملک محرز است . مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری ( که ضمن احراز انطباق ملک با محل و جانمایی بر روی نقشه (یک دوهزارم ) هوایی به صورت حروف لاتین ABCD )، اجرت المثل سهمی یک دانگ خواهان از 1/1/1388 تا 30/4/1392 جمعاً معادل مبلغ 14،867،600 تومان ارزیابی شده است و مصون از ایراد مؤثّر باقی مانده و با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه انطباق دارد . هر چند که مطابق مفاد ماده 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد ملک مشاع ، شرکاء در تمامی اجزاء آن ، حق مالکیت دارند و تصرف در هر قسمتی از آن ، ملازمه با تصرف در سهم شریک است و مصداق غصب و ضمان آور است و حتی چنانچه تصرفات خوانده مبتنی بر قرارداد مشارکت فیمابین بوده باشد ، در هر حال مطابق ماده 337 قانون مدنی ، اجرت المثل سهمی خواهان باید پرداخت شود . لیکن با توجه به اینکه قرار داد مشارکت فیمابین ، از ابتدا در ضمن عقد بیع یک دانگ یادشده بوده و مفاد آن و قرائن موجود ،حکایت از این دارد که خوانده ردیف اول ( آقای م. د.ن. )از ابتدا مأذون در تصرفات بوده است لذا مطابق ماده 578 قانون مدنی ، تا زمانی که شراکت باقی است اذن یاد شده نیز باقی و برقرار است و نتیجتاً دعوای خلع ید غیر قابل استماع است و دعوای مطالبه اجرت المثل وارد تشخیص داده شد و مستنداً به مواد 2 و 198و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 337 قانون مدنی ، در مورد دعوای خلع ید ، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام شد و در مورد دعوای مطالبه اجرت المثل ، خواندگان اول و دوم جمعاً به پرداخت مبلغ 148،676،000 تومان بابت اصل خواسته و به پرداخت دستمزد کارشناس به مبلغ 400 هزار تومان و به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قلانونی و به پرداخت هزینه دادرسی علی الحساب به مبلغ 110،500 تومان در حق خواهان محکوم شدند . در مورد خسارت تأخیر تأدیه ، به لحاظ اینکه مبلغ بدهی یاد شده مشخص و معلوم نبوده است لذا شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 را ندارد و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام شد . در مورد خوانده ردیف سوم به لحاظ عدم توجه دعوا ، قرار دعوا صادر و اعلام شد . رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است . ضمناً وکیل خواهان باید به قید فوریت ، الباقی هزینه دادرسی را به مبلغ 2،770،000 تومان را الصاق و ابطال نماید و همچنین الباقی تمبر مالیاتی وکالت را نیز به مبلغ 160،300 تومان را نیز الصاق و ابطال نماید . رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- محمد ساری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظر خواهی م. س.ت. با وکالت غ.ع. بطرفیت م. د.ن. وشرکت ص.ک.م. وشرکت س.ی نسبت به دادنامه 516/92ونیز تجدیدنظر خواهی م. د.ن. با وکالت بعدی ح.ت و م. ج.ه.ز نسبت به دادنامه مذکور که طی آن دعوی م. س.ت. نسبت به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی 92/545غیر قابل استماع تشخیص داده شده ولی دعوی اجرت المثل مشارالیه منجر به محکومیت م. د.ن. وشرکت ص.ت.ک.م. بمبلغ 148/676/000تومان گردیده باعنایت اینکه دلیلی بر نقض دادنامه ملاحظه نگردید چرا که نسبت به کارشناسی خبره منتخب دادگاه درمورد اجرت المثل درروند رسیدگی اظهارنظر مذکور طبق ماده265قانون آئین دادرسی مدنی برحسب تشخیص دادگاه بدوی با اوضاع واحوال محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته :فلذانظرباینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 358قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تاییدمیگردد.رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی