دعوای خلع‌ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی

خلاصهٔ رأی

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.ش. به طرفیت خواندگان آقایان ع. و م. و الف. شهرت همگی ق. و با وکالت آقای ر.ش. به خواسته خلع ید از اراضی تصرف شده مقوم به پنجاه میلیون ریال، ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه، از توجه به نظریه کارشناس اولیه و متعاقب اعتراض خواندگان به آن نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که چنین اعــلام نظر نمـوده انــد: «با امعان نظر در اسناد و مدارک و نقشه های ارائه شده توسط طرفین نقشه حد رأی مستثنیات و اراضی ملی که به استناد رأی کمیسیون مورخه 11/9/1353 تهیه گردیده دفترچه مالکیت شماره 902213 که به نام دولت جمهوری اسلامی قبل از سند آقای ق. صادر شده وضعیت زمین از نظر پوشش توپوگرافی نوعیت و کیفیت خاک و پوشش گیاهی طبیعی در قسمت هایی از اراضی و این که اراضـی مـورد ترافـع با توجـه به نقشه های موجـود خارج از محـدوده مستثنیـات و اراضـی ماده 64 قرار گرفته، لذا جزو اراضی ملی و مرتعی محسوب می شود»;، دعوی خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد 30 و 31 و 32 و 308 و 311 و 320 قانون مدنی و مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از اراضی ملی تصرف شده توسط خواندگان و ضبط اعیانی و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و دویست هفتاد و یک هزار و نهصد ریال به عنوان اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسان، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق اداره خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 29 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. به وکالت از الف. و م. و ع. و م.ق. به طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 452 ـ 17/4/91 شعبه 1080 دادگاه عمـومی جـزایی تهـران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به خلع ید از اراضی ملی تصرف شده و ضبط اعیانی و پرداخت اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسان و حق الوکاله وکیل در حق اداره تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان دارای سند مالکیت رسمی برای ملک موضوع خواسته می باشند و سند رسمی آنان بعد از سند مالکیت دولتی صادر شده است و در نظریه کارشناسان نیز به این امر اذعان شده است، لذا تا سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواها ن ها ابطال شود، دعوی اولاًـ منابع طبیعی به طرفیت آنان قابلیت استماع ندارد و سند مالکیت تجدیدنظرخواهان مطابق ماده 22 قانون ثبت برای دادگاه ها لازم الاتباع می باشد، علی هذا بنا به مراتب فوق و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه باقری ـ رشیدی