دعوای خلع ید باوجود تصرف طولانی

خلاصهٔ رأی

در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب مالک یا نماینده قانونی وی ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1-ه.پ. فرزند ح. 2-م. گ. فرزند غ. به وکالت از م. با تولیت آقای ر.م. به طرفیت آقای الف.ر. فرزند ق. به خواسته خلع ید و پرداخت اجور زمان تصرف فعلاً مقوم به 400/498/7 ریال مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولاً با توجه به ملاحظه جوابیه واصل از مرجع ثبتی به شماره 3791-11/10/91 آمده است.. . . سند مالکیت شش دانگ قریه یاخچی آباد پلاک 115 اصلی بخش 12 تهران بنام موقوفه الف.م. به ثبت رسیده است متعاقباً دادگاه جهت بررسی این مهم که پلاک مبحوث عنه در تصرف خوانده قرار دارد یا خیر، که بدیهی است در صورت مثبت بودن، اجرت المثل ایام تصرف محاسبه می گردد، در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط به شماره 549- 13/6/87 در وهله نخست چنین آمده است؛ خوانده متصرف قسمتی از اراضی پلاک 115 اصلی به متراژ 12/554 مترمربع می باشد که حدود آن به ترتیب کروکی مقابل می باشد. به علاوه خوانده در این محل اقدام به احداث ساختمان های مسکونی نموده است و سپس اجرت المثل ایام تصرف زمین مورد تصرف به متراژ 12/554 مترمربع از تاریخ 4/2/58 لغایت 17/5/86 جمعاً به مبلغ 600/621/24 ریال و سپس از تاریخ اخیر ماهیانه مبلغ 000/280 ریال تعیین و احتساب می نماید که بالطبع نظریه مذکور مطابق مقررات به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده، به علاوه به نظر می رسد نظریه یادشده با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا با وصف مراتب فوق ضمن ردّ مدافعات بلاوجه وکیل محترم خوانده مستنداً به مواد 308-311-313 و 320 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از متراژ 12/554 مترمربع از پلاک 115 اصلی بخش 12 تهران مشارالیه را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 4/2/58 الی 17/5/86 جمعاً به مبلغ 600/621/24 ریال و سپس ماهیانه از تاریخ اخیر به مبلغ 000/280 ریال به بعد الی اجرای حکم و برابر احتساب به عمل آمده توسط واحد اجرای احکام در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد. شعبه ششم دادگاه عــمومی حــقوقی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970226801348 مورخ 26/12/1391 صادره از شعبه ششم دادگاه عــمومی حــقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای الف.ر. به طرفیت تجدیدنظر خوانده موقوفه بیمارستان مفرح با تولیت ر.م. با وکالت آقایان ه.پ. و م.گ. به خلع ید از 12/554 مترمربع از پلاک 115 اصلی بخش 12 تهران و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 4/2/58 لغایت 17/5/1386 جمعاً به مبلغ 00/621/24 و سپس ماهیانه از تاریخ تأخیر به مبلغ 280 هزار ریال الی اجرای حکم اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولاً: پاسخ استعلام ثبتی گویا بر مالکیت موقوفه بر رقبه موصوف است و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که مثبت مالکیت وی یا مجاز بودن تصرفات نامبرده در ملک مبحوث عنه باشد ارائه و اقامه ننموده است و نظر به اینکه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و صرف تصرفات در بستر زمان دلالت بر مأذون و مجاز بودن از جانب مالک یا نماینده قانونی وی نمی باشد و به عبارتی برای توجیه مأذون بودن بایستی دلایل و مدارک قطعی و مسلم توسط وی ارائه شود و آنچه وی بیان می کند ادعای بدون دلیل است ثانیاً: اخذ امتیاز تلفن آب و برق نیز دلالت بر توجیه تصرفات وی در پلاک مختلف فیه موجب نمی شود که وی را مأذون از قبل متولی موقوفه دانست و این امارات در برابر دلایل قطعی سند رسمی تاب مقاومت و معارضه را نخواهد داشت ثالثاً: بنا به قاعده الغاصب یاخذ باشق الاحوال چون تصرفات و انتفاعات مشارالیه در عین موقوفه از مصادیق بارز غصب می باشد بنابراین ادامه تصرفات وی نیز خلاف شرع و قانون تلقی می گردد فلذا مشارالیه بایستی اجرت المثل دوران تصرفات من غیر حق خود را نیز پرداخت نماید علی هذا با توجه به موارد معنونه اعتراض معترض با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد فلذا به استناد ماده 358 از همان قانون با ردّ اعتراض رأی معترض عنه عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. اضافه می کند چون در دادخواست بدوی تقاضای خلع ید 704 مترمربع (مدرسه قدیمی) گردیده که دادگاه بدوی در این مورد نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده و شایسته است در این خصوص نیز دادگاه محترم نخستین رسیدگی و اظهارنظر قانونی بنماید. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی ـ حسینی