دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر
خلاصهٔ رأی
علیرغم امکان مداخله دادگاه در انتقال منافع عین مستأجره و تجویز این امر بر خلاف اراده موجر، تجویز تغییر شغل مستأجر بر خلاف اراده موجر فاقد نص قانونی بوده و این امر که با اصول حاکم بر قراردادها نیز تعارض دارد، قابل مطالبه نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینههای دادرسی به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 انتقال منافع برخلاف اراده موجر پیشبینی شده است لیکن تغییر شغل برخلاف اراده موجر پیشبینی نگردیده است ضمن اینکه در این خصوص فتاوای معتبر هم نداریم. با این ترتیب تجویز تغییر شغل برخلاف اراده موجر دخالت در اراده وی خواهد بود که با اصول حاکم بر قراردادها در تضاد آشکار است دادگاه حق دخالت در اراده طرفین را ندارد. عدم تصویب قانون در این خصوص به معنای منبع صدور چنین تجویزی از سوی محاکم است لذا باتوجه به شرح یادشده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران را داراست. رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره 638-930 مورخ 1393/7/26صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی صادر شده است با توجه به مفاد ماده 492 قانون مدنی و با توجه به آمره بودن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تغییر شغل بدون رضایت موجر بر خلاف اصول و قواعد حقوقی میباشد و عمل به چنین موضوعی نیازمند نص صریح قانون میباشد که در مانحنفیه این نص وجود ندارد فلذا تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترضعنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید. این رأی حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی- شفیعی