دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

خلاصهٔ رأی

صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر وجود روابط استیجاری است و درصورتی که روابط استیجاری محل اختلاف باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ر. و خانم‌ها ز. و ع. هر دو خ. دایر به صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت با جلب نظر کارشناس که متعاقباً وکیل خواهان خواسته خود را به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تغییر داده است. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه گواهی گواهان خواهان به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 1393/4/21 این دادگاه مفید علم و مثبت رابطه استیجاری فی‌مابین مورث خواندگان با خواهان نمی‌باشد و اظهارات گواهان به نحوی نیست که همگی در یک ‌زمان شاهد اظهارات مورث خواندگان بوده باشند. دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مفاد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300394 مورخه 1393/04/23 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی .../... اشعار دارد قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً، در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره لزوماً می‌بایست دعوی بطرفیت کلیه مالکین پلاک ثبتی موضوع عین مستأجره اقامه گردد که در مانحن فیه مورث تجدیدنظرخواندگان صرفاً مالک سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع بوده و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیاً، اصدار حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره مستلزم احراز روابط استیجاری بوده که در دوسیه مطمح نظر، مراتب روابط استیجاری فی‌مابین متداعین پرونده محل اختلاف می‌باشد که لزوماً می‌بایست بدواً روابط استیجاری فی‌مابین آنان احراز گردد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر روابط استیجاری می‌باشد که در مانحن فیه چنین خواسته‌ای طرح نشده است. ثالثاً، به‌تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی