دعوای ابطال سند رسمی مبتنی بر رای دادگاه

خلاصهٔ رأی

اگر مبنای صدور سند رسمی موضوع دعوی ابطال سند، رای دادگاه باشد؛ ابطال سند مذکور قبل از نقض رای مبنای آن، فاقد وجاهت بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1- م. ض. 2- الف. ض. 3- الف. ض. 4- م. ض. 5- م. ض. 6- س. م. کچو مثقالی 7- ع. م. 8- الف.الف. م.ک. 9- ع.الف. م.ک. 10- ز. م. با وکالت آقای الف. ث. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م. ج. 2- م.ت. ج. 3- م. ح.ر. 4- ش. ک.الف. 5- م. ط. به خواسته 1-ابطال سند رسمی شماره 131573مورخ 1392/12/18 تنظیمی دفترخانه اسناد شماره 352 تهران مقوم به 51000000 ریال 2- و ابطال سند رسمی شماره 42174 مورخ 1391/2/24 تنظیمی دفترخانه اسناد شماره 501 تهران مقوم به 51000000 ریال. دادگاه با عنایت به اینکه حسب اظهارات وکیل مدافع خواهان ها خوانده ردیف دوم در همین شعبه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی 137/1300 (موضوع دعوی)مطرح و براساس دادنامه شماره 880587-1388/7/27 دادنامه غیابی صادر و با بررسی و ملاحظه پرونده اجرایی شماره 154/91/ج/5 سند رسمی پلاک ثبتی مذکور در دفترخانه 501 تهران به نامبرده منتقل گردیده است علیهذا نظر به اینکه مبنای صدور سند مذکور رای دادگاه می باشد و علی الاصول ابطال اسنادی قبل از نقض دادنامه صادره فاقد وجاهت قانونی می باشد بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی(حقوقی)تهران - محمدکیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980231800720 شماره دادنامه : 9509970221500004 تاریخ : 1395/01/16 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای الف. ث. به وکالت از تجدیدنظرخواهان فوق به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور نسبت به دادنامه شماره 1225 مورخ 93/12/13 که به موجب آن شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران بلحاظ انتقال رسمی ملک موضوع دعوی طبق دادنامه شماره 587 و پرونده اجرایی شماره 154/91/ج/5 آن دادنامه قرار رد دعوی ابطال سند رسمی مذکور و سند رسمی دیگری که متعاقب آن صادر شده و الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده است وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد منقصتی از جهات ماهوی و شکلی در محدوده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و تجدیدنظرخواهی نیز دارای هیچیک از جهات ماده قانونی مذکور نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره طبق ماده 365 قانون مرقوم قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی