دعوای ابطال سند رسمی به استناد حکم کیفری قطعی ناظر بر قصد فرار از دین

خلاصهٔ رأی

حتی اگر حکم کیفری قطعی ناظر بر محکومیت به علت انتقال ملک به قصد فرار از پرداخت دین صادر شده باشد، دعوای حقوقی ابطال آن معامله رد می شود زیرا بیع پس از انشاء، محقق می شود و قصد و انگیزه فرار از تأدیه دین از سوی فروشنده، زایل کننده ارکان آن نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ل. خ. با وکالت آقای ع.الف. ی. بطرفیت خواندگان آقای ر.ز. و خانم ز. ط.د.ل. با وکالت خانم ر.س. م. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره .....-1392/2/5تنظیمی دفتر خانه رسمی ......تهران موضوع انتقال سهم الارث تحصیلی خوانده ردیف اول از پلاک ثبتی .........بخش هفت تهران به خوانده ردیف دوم به قصد فرار از دین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً دادنامه های شماره 9201137-1392/10/17صادره از شعبه 1127دادگاه عمومی تهران و قطعیت آن طی دادنامه 930287-1393/3/7شعبه 55دادگاه تجدید نظر استان تهران مشعر بر محکومیت کیفری خوانده ردیف اول در انتقال یک دوم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده به خوانده ردیف دوم به قصد فرار از دین (پرداخت مهریه خواهان)و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکیل خواندگان دعوی مورد قیام را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 218قانون م. و مواد 198و519قانون آئین دادرسی م. حکم به بطلان سند رسمی صدر الاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه در حق خواهان با محاسبه اجرای احکام صادر می نماید رای صادره حضوری و قابلیت تجدید نظر خواهی را در محاکم تجدید نظر استان داراست. مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه 91دادگاه عمومی تهران - لاریجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر. ز. به طرفیت خانم ل. خ. نسبت به دادنامه شماره 930592-1393/10/30 شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان سند رسمی شماره ......-1392/2/5 دفتر خانه شماره ......تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به قصد فرار از پرداخت دین سهم الارث خود از پلاک ثبتی ...... بخش هفت تهران رابه خانم ز. ط.د.ل. منتقل نموده ، وارد است . هرچند معامله به قصد فرار از ادای دین مستوجب مجازات است ولیکن با عنایت به اینکه بیع پس از انشاء محقق میگردد و قصد و انگیزه فرار از تأدیه دین از سوی فروشنده مزیل ارکان آن نیست مجوزی برای ابطال سند تنظیمی مربوطه هم نیست و مقنن چنین معامله ای راباطل نخوانده بلکه برای منتقل الیه مسئولیت حقوقی یی منظور نموده که مدیون متضرر از چنین معامله ای می تواند از آنها استفاده کند . لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستندا" به مواد 348- بندهای ج و هـ - و 358 و 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور م. ضمن نقض حکم مورد اشاره قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده راصادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است. شعبه 12دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی