دعوای ابطال سند تجاری(چک)

خلاصهٔ رأی

دعوای ابطال سند تجاری(چک)، باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م.ر. فرزند ر. به طرفیت 1-بانک ملی شعبه الف. 2-ل.ف. فرزند ش. به خواسته ابطال چک‌های شماره ... بانک ملی شعبه ... که خواهان در شرح دعوی خویش اذعان داشته که خوانده دوم همسر سابق اینجانب بوده است که تعداد 7 فقره چک موصوف را سرقت داشته است و به اشخاص غیر خرج کرده، لذا تقاضای ابطال چک‌ها مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی ادله ایشان و دفاعیات خواندگان و نظر به اینکه هر چند خوانده ل.ف.(همسر سابق خواهان) اقرار به سرقت و خرج نمودن چک‌های ادعایی خواهان داشته است، ولی از آنجایی‌که چک از اسناد تجاری محسوب و از منشاء خویش منفک می‌گردد و اینکه چک‌های موضوع دعوی در بازار و در ید اشخاص ثالث می‌باشد، لذا دعوی ابطال مورد پذیرش نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی اصل رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به‌طرفیت ب. و خانم ل.ف. نسبت به دادنامه شماره 324 مورخ 1393/4/25 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر دائر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی(تجدید‌نظر‌خواه) به‌خواسته ابطال چک‌های شماره ... جمعاً به تعداد هفت فقره، نظر به اینکه دعوی ابطال اسناد تجاری و مالی از جمله دعاوی مالی است و باید با توجه به رقم مندرج در هر فقره چک هزینه دادرسی محاسبه و اخذ شود و ایضاً دارنده یا دارندگان چک‌ها، ذینفع در دعوی مطروحه محسوب می‌شوند و استماع دعوی خواهان بدون اینکه دارندگان چک‌ها طرف دعوی قرار بگیرند، بر خلاف مقررات و قوانین جاری است؛ مضافاً طرح دعوی به‌طرفیت بانک ملی شعبه الف. نیز به‌لحاظ عدم توجه دعوی مردود می‌باشد، فلذا صرفنظر از صحت و سقم دعوی مطروحه و اعتراض معترض، حکم صادره که بدون توجه به موارد فوق صادر شده، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات نبوده و قابل تأیید نمی‌باشد. فلذا این دادگاه به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم مصدوری را نقض و در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف اول (بانک ملی شعبه الف.)، به‌لحاظ عدم توجه دعوی و مستنداً به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی صادر و در خصوص خوانده ردیف دوم به‌لحاظ عدم طرح دعوی به‌طرفیت سایر افراد ذینفع و مستنداً به ماده 2 قانون أخیرالذکر، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی - شفیعی