دستور موقت مبنی بر توقف ضبط کالا و جزای نقدی

خلاصهٔ رأی

توقف ضبط کالا و جزای نقدی با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

متن کامل

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی وضمائم آن نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر محکومیت به ضبط کالا و جزای نقدی بوده که درصورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم وازطرفی فوریت و ضرورت دستورموقت نیز احراز گردیده ، لذا شعبه 13 دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی دستور موقت مبنی برتوقف عملیاتی اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌کند. قرار اصداری بر مبنای ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سبزواری نژاد - رشیدی