دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی/مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی

خلاصهٔ رأی

1-توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانه‎های سازمانی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد. 2- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانه‎های سازمانی مستثنی می‎باشد.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی] و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‌عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‌گردد. علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید. دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مولابیگی رأی دیوان نظر به این‌که، صرف نظر از این‌که قرارداد اجاره اولیه شاکی از تاریخ 20/8/86 لغایت 20/8/87 بوده و حسب بند الف ماده 4 قرارداد نامبرده متعهد بوده در پایان مدت قرارداد نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و نیز صرف نظر از این‌که حسب درخواست سازمان انرژی اتمی ایران و دستور سرپرست واحد تخلیه منازل سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره .... مورخ 16/12/90 مبنی بر حداکثر ظرف مدت یک ماه خانه سازمانی مربوط را تخلیه و تحویل نماینده متقاضی نمایید و نیز صرف از این‌که مراتب دستور مزبور را نامبرده اجرایی نکرده و قرارداد جدیدی از 1/10/91 تا 31/3/92 منعقد نموده‌اند و رسماً متعهد گردیده در انقضای مهلت مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید؛ از آنجا که به استناد ماده 137 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 مقرر نموده : « مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود، ...»; سازمان مذکور از شمول مقررات فروش و واگذاری خانه‌های سازمانی مستثنی می‌باشد و نیز بر اساس ماده 15 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی مصوب 1375، درصورتی که خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشود، سازمان متبوع شخص استفاده کننده را مکلف نماید تا از طریق رئیس دادگستری محل یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأمورین انتظامی خانه را تخلیه نمایند و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفاده‌کننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد و چون طبق قرارداد اجاره جدید از 1/10/91 لغایت 31/3/92 بوده و علاوه بر تعهدی که نامبرده به تخلیه و تحویل مورد اجاره در ضمن قرارداد اجاره داده است، حسب مراتب فوق می‌بایست در 31/3/92 نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام می‌نمود، علیهذا به استناد مراتب فوق‌الذکر و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و نیز به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر‌الذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این‌که تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره ... مورخ 26/1/93 در دفتر این شعبه، قبل از وصول پاسخ لایحه دفاعیه از تجدیدنظرخواهی خود منصرف و تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظر را نموده است، لذا با استناد به ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی