دریافت وام با ارائه سند مجعول

خلاصهٔ رأی

چنانچه شخصی با ارائه گواهی مجعول اشتغال به کار ضامن، اقدام به دریافت وام نماید، عمل وی صرفا، مصداق بزه استفاده از سند مجعول است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام 1-خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری،دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده وشکایت شاکی وگزارشات مرجع انتظامی وتحقیقات بعمل آمده و قرارمجرمیت وکیفرخواست صادره و سایرشواهد وقرائن موجوددرپرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است علیهذا به استناد مواد523و536از قانون مجازات اسلامی75 وماده1از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال درحق صندوق دولت واز بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل همین مبلغ در حق صندوق دولت بعنوان جزای نقدی صادر و اعلام می گردد.ودرخصوص اتهام مشارالیه مبنی بر جعل و اتهام آقای غ. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول باتوجه به مراتب و نظر بر انکار و مدافعات متهمین ونظر بر اینکه اصل بر برائت است علیهذا بدلیل عدم توجه اتهام به متهمین و کیفیت موصوف درپرونده به استناد اصل37ق.اساسی رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه 1165 دادگاه کیفری2تهران- علی گودرزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. نسبت به دادنامه شماره469 مورخ94/5/18 صادره از شعبه 1165 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام کلاهبرداری به تحمّل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل آن در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول به مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده در محکومیت تجدید نظر خواه در خصوص کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی که طی لایحه شماره00135 مورخ 95/2/29 واصل شده است اعتراض وارد می باشد به شرح آتی اولاً تجدید نظر خواه منکر بزه انتسابی می باشد و ثانیاً مورد با تعریف کلاهبرداری منطبق نیست بخاطر اینکه تجدید نظر خواه طبق مقررات استحقاق وام را از بانک سپه داشته است هیچ گونه حیله و تقلب به کار نبرده است از وسایل تقلبی استفاده نکرده است ثالثاً تجدید نظر خواه مال غیر را نبرده است به میزان پنچ میلیون تومان وام گرفته و ملزم شده است آن را بر گرداند منتهی لازم بوده است دو نفر ضامن معرفی کند که در جایی شاغل باشند که مشارالیها گواهی مجعول به بانک ارائه کرده است در این حد مرتکب جرم شده است النهایه مستنداً به بند ب ماده455 قانون آئین دادرسی کیفری در این بخش رأی معترض عنه نقض و استناداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده120قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدید نظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد لیکن در مورد تجدید نظر خواهی خانم الف. ص. نسبت به محکومیت خود در خصوص استفاده از سند مجعول که به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه ایشان ایراد واعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است 0تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد توجهاً به اینکه تجدید نظر خواه رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده است و جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد تجدید نظر خواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد استناداً به مواد 37 و بند الف 138 قانون مجازات اسلامی و ماده459 قانون آئین دادرسی کیفری(( با این توضیح که در ماده536 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است که دادگاه محترم هیجده میلیون ریال تعیین کرده است اشتباهی می باشد لیکن این اشتباه به اساس رأی خللی وارد نی کند که جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال صحیح می باشد)) به مبلغ پانصد هزار تومان تخفیف و تقلیل داده می شود ضمن ردّ تجدید نظز خواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده455 و457 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه در این قسمت با اصلاح تخفیف مرقوم تأیید می شود و قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور