درخواست مجدد آزادی مشروط بعد از یک بار رد شدن

خلاصهٔ رأی

رد تقاضای آزادی مشروط مانع از طرح مجدد تقاضا و پذیرش آن توسط دادگاه نیست.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان ... (دادگاه کیفری یک شعبه اول) به شماره 000326 ــ 92/11/17 آقای الف.م. (با دو متهم دیگر موصوف در دادنامه) به اتهام قتل مرحوم ع.ص. علاوه بر محکوم شدن به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان بالمشارکه با دو متهم دیگر هریک از جهت وجهه عمومی جرم به 10 سال حبس تعزیری و در رابطه با سرقت خودروی مقتول به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. پس از قطعی شدن رأی و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده فوق پس از تحمل یک دوم محکومیت حبس و گزارش زندان ... به شرح نامه شماره 453/58920/94 ــ 94/5/12 مبنی بر حسن سلوک زندانی موصوف، دادیار اجرای احکام دادسرای ... به شرح نامه شماره 03216 ــ 93/6/19 تقاضای اعمال آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را نموده است. پرونده به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال و دادگاه با استدلال مندرج در متن رأی خود درخواست دادیار را مردود اعلام نموده است. وکیل محکوم علیه به رأی صادره اعتراض و دادگاه طی دانامه صادره به شماره 000374 ــ 94/9/17 متعاقب تذکر وکیل مبنی بر این که در حبس تا 10 سال، تحمل یک سوم حبس کافی است اعلام غفلت نموده و اعلام نموده جهت اتخاذ تصمیم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از واصل شدن پرونده به دیوان عالی کشور حسب الارجاع پرونده تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید احمد طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیاردیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»;، درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض به رأی صادره از دادگاه کیفری یک ... به شماره 000258 ــ 94/7/21 که به موجب آن تقاضای آزادی مشروط آقای الف.م. با استدلال مندرج در رأی مردود اعلام شده است و اعلام غفلت دادگاه به شرح دادنامه 000374 ـ 94/9/17 ریاست محترم دادگاه نظر به این که اولاً رأی موضوع اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است و ثانیاً با فرض نپذیرفتن تقاضای دادیار اجرای احکام به دلیل غفلت از نصاب تحمل کیفر (یک دوم یا یک سوم حسب مورد) دادگاه علیرغم مردود اعلام نمودن تقاضای مذکور و متعاقب تنبه، مجدداً می تواند مبادرت به صدور رأی و قبول اعمال آزادی مشروط نماید؛ بالمآل اتخاذ تصمیم با خود دادگاه است و طرح موضوع در دیوان عالی کشور محملی ندارد. مقرر است دفتر پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک ... اعاده گردد. شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید احمد طباطبائی-سید صالح سجادی