درخواست طلاق زوجه به دلیل ترک زندگانی توسط زوج
خلاصهٔ رأی
در طلاق به درخواست زوجه، ملاک ترک زندگانی توسط زوج، ترک زندگی مشترک و عدم دسترسی به وی است و صرف اعلام اقامتگاه برای زوج در دعاوی متعدد وصف مذکور را منتفی نمی کند.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ف.ش. با وکالت آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 8909972290300767 این دادگاه که به موجب آن متعاقب طرح دعوی الزام به طلاق خانم ح.الف. به جهت ترک منزل مشترک توسط زوج، حکم بر طلاق صادر که به دلالت گواهی دفتر طلاق ... رباط کریم در مورخ 1389/7/26 حکم طلاق اجراء شده است؛ واخواه مدعی است با توجه به سوابق پروندهای در محاکم دادگستری سرپلذهاب وی مجهول مکان نبوده و عدم ذکر اقامتگاه توسط واخوانده صرفاً جهت تسهیل أخذ حکم طلاق بوده است. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده ملاحظه مینماید: اولاً: به دلالت برگ جلبهای اصداری واحد اجرای احکام مدنی دادگستری سرپلذهاب مربوط به پرونده کلاسه 3/87 آن اجرا و پرونده 81/591 اجرای احکام کیفری و 649/91 اجرای احکام مدنی، حکم جلبهای متعدد واخواه به تاریخهای 1390/6/3 ،1389/1/5،1390/10/9 ،1392/8/1،1389/3/3، 1392/1/27، 1391/12/19، 27 /1390/3، 1389/1/52 و 3/29/ 1389صادر که به دلالت صورت جلسههای مرجع انتظامی به تاریخ 1390/10/11 حسب اعلام مادر واخواه، مشارٌالیه با ماشینهای عراقی کار میکند و به ندرت به منزل مراجعه میکند، صورتجلسه مورخ 1388/6/22 متعاقب تماس تلفنی مأمورین کلانتری با واخواه اعلام کرده است در تهران ساکن بوده، جهت پرداخت بدهی مراجعت خواهد کرد، صورتجلسه مورخ 1388/11/2 خود را از دید مأمورین مخفی نموده، صورتجلسه مورخ 1391/12/15 حسب اظهار پدرش در انزلی کار کرده و در محل اعلامی سکونت ندارد و صورتجلسه 1391/1/2 که امکان جلب محکومٌعلیه مقدر نشده است؛ که جملگی دال بر عدم سکونت در منزل معین قبل از اجرای طلاق میباشد. ثانیاً: به دلالت دادنامه شماره 198/88 شعبه 102 جزایی سرپلذهاب، واخواه از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه محکوم شده است. ثالثاً: مستفاد از ماده 1130 قانون مدنی، آنچه ملاک برای احراز ترک زندگانی میباشد، ترک زندگی مشترک توسط زوج و عدم دسترسی به وی میباشد که اوراق جلب اصداری و صورتجلسههای مرجع انتظامی مؤید این امر است و صرف اعلام اقامتگاه در پروندههای متعدد وصف مذکور را منتفی نمیسازد. بالأخص اینکه مقنن در ماده مذکور ترک زندگانی متناوب یا متوالی را ملاک قرار داده است. نتیجتاً دادنامه واخواسته که با لحاظ مراتب مارالذکر صادر شده، منطبق با قانون و بدون منقصت قضایی است. لذا دادگاه به استناد ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعلام اینکه حضانت طفل نه ساله با زوج بوده و زوجه حق ملاقات دارد، به این شرح که مورخهای 1/5/ تا 1/14/ و 6/5/ تا 6/20/ هر سال تحت حضانت زوجه خواهد بود و در آخرین هفته هر ماه زوجه فرزند مشترک را ساعت 12 یوم چهارشنبه از زوج تحویل و در ساعت 20 یوم جمعه تحویل زوج خواهد داد، ضمن رد واخواهی، دادنامه اصداری را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس با رعایت مقررات ظرف مهلت بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور میباشد. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی رباطکریم نجفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.ش. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت خانم ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 1344مورخ 1393/6/12 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم در پرونده کلاسه 057مبنی بر صدور حکم به قبول واخواهی و تأیید دادنامه غیابی در رابطه با طلاق به درخواست زوجه وارد نمیباشد، زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادرشده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است، لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید مینماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. رئیس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران مرادی هرندی - روحانی