درخواست توقیف مال موضوع اجاره به شرط تملیک

خلاصهٔ رأی

عقد اجاره به شرط تملیک جزء عقود مملک نیست؛ بنابراین اگر مالی در این قالب به دیگری واگذار گردد، قابل توقیف به نفع ثالث نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی شرکت ر. به طرفیت 1- خانم ط. د.ف. با وکالت آقای ح. ر. 2- آقای الف. غ. نسبت به توقیف خودروی پراید موضوع پرونده اجرایی تحت کلاسه 93210/129 ق واحد اجرای احکام این دادگاه نظر به اینکه به موجب مدارک تقدیمی سند رسمی خودروی مذکور به نام شرکت ر. بوده و به موجب عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار آقای الف. غ. قرار گرفته و با توجه به اینکه عقد اجاره جزء عقود مملک نمی‌باشد، لذا ضمن پذیرش اعتراض مطروحه حکم به رفع توقیف از خودروی متنازع‌فیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. د.ف. با وکالت آقای ح. ر. علیه شرکت ر. از دادنامه شماره 1373 مورخ 1393/11/18 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده نسبت به یک دستگاه خودروی پراید و اینکه واگذاری خودروی مزبور از سوی تجدیدنظرخوانده به آقای غ. در قالب عقد اجاره به شرط تملیک متضمن انتقال رسمی خودرو به آقای الف. غ. نمی‌باشد لذا توقیف خودروی مزبور از سوی تجدیدنظرخواه در قبال بدهی آقای الف. غ. به وی غیر موجه تشخیص با پذیرش اعتراض ثالث اجرایی تجدیدنظرخوانده حکم به رفع توقیف خودروی مزبور صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی