درخواست تنفیذ طلاق واقع شده براساس مذهب شافعی

خلاصهٔ رأی

در صورتی که طلاق شرعی فیمابین زوجین که هردو شافعی مذهب هستند بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری شود، از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تأیید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/9/29 آقای س. م.خ. بطرفیت خانم س. ک. دادخواستی بخواسته تنفیذ طلاق شرعی شماره .... مورخ 1393/9/23 شورای روحانیت سردشت تقدیم و توضیح داده که حسب رونوشت طلاقنامه شماره .... مورخ 1393/9/23 صادره از شورای روحانیت سردشت اینجانب و خوانده بدلیل اختلافات فیمابین در زندگی مشترک مبادرت به اجرای صیغه طلاق عادی و شرعی نموده و با اعطاء حقوق شرعی و قانونی متضمن مودای گواهی گواهان تعرفه شده استناداً بماده 1133 قانون مدنی موفق به اخذ آن گردیده لذا صدور حکم دائر بر تنفیذ طلاقنامه مذکور و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سردشت ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/2 که با حضور طرفین دعوی تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است طلاق بصورت شرعی نزد شورای روحانیت صورت گرفته است در مورد حق و حقوق مربوط به خودمان توافق کرده ایم فاقد فرزند مشترک می باشیم فقط جنبه رسمی و ثبت طلاق باقی مانده است تقاضای صدور حکم جهت اقدام در مورد آنرا دارم دو نفر شاهد طلاق شرعی را حاضر نموده ام تقاضای اقدام قانونی را دارم. خوانده اظهار داشت دعوی خواهان را قبول دارم و اظهارات وی را تأیید می نمایم در مورد حق و حقوق به توافق رسیده ایم حدود دو ماه زندگی مشترک داشته ایم مقدار 58 مثقال طلای مربوط به مهریه را از خواهان گرفته ام و بقیه را بوی بخشیده ام و ادعای دیگری ندارم تقاضای ثبت طلاق را دارم. دادگاه فی المجلس از دو نفر از گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان باسامی س. م. و ن. م.خ. در اوراق 27 و 28 پرونده استماع گواهی بعمل آورده که وقوع طلاق شرعی بین متداعیین و توافق آنانرا در خصوص حق و حقوق فیمابین در شورای روحانیت مورد تأیید و تصدیق قرار داده اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1506-93 مورخ 1393/11/6 پس از ذکر خواسته خواهان با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و مودای گواهی گواهان و احراز رابطه زوجیت بموجب نکاحنامه پیوستی و اینکه طرفین با توافق و رضایت متقابل نزد روحانی محل طلاق شرعی جاری نموده اند و شورای روحانیت سردشت در قبال استعلام این دادگاه پیرامون صحت و سقم طلاق مذکور بموجب نامه شماره 1758- 1393/10/24 صحت وقوع آن را مورد تأیید قرار داده است بعلاوه اقرار خوانده و چون از ناحیه خوانده به غیر از پذیرش خواسته دفاع و ایراد موثری بعمل نیامده است لذا دادگاه با احراز وقوع طلاق شرعی دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قواعد فقهی مسلمه و متداوله امام شافعی و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و تنفیذ طلاق عادی مورخ 1393/9/23 میان زوجین صادر و دفاتر رسمی ثبت طلاق برابر مقررات مکلف به ثبت آن می باشند و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و زوجه تمام حق و حقوق مالی خود را به زوج بذل نموده است و زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی حامله نمی باشد و طلاق از نوع خلع است دادنامه صادره در تاریخ 1393/11/19 به خوانده ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/12/24 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی بتوسط وکیل خود نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم س. ک. با وکالت آقای ج. خ. نسبت به دادنامه شماره 1506-93 مورخ 1393/11/6 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت متضمن حکم بر تأیید و تنفیذ طلاق شرعی فیمابین متداعیین گرچه باستناد بند 2 شق الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش بوده ولی وارد و موجه نیست. زیرا زوجین بدلالت مندرجات قباله نکاحیه پیوست پرونده هر دو شافعی مذهب بوده و در شورای روحانیت شهرستان سردشت حسب مندرجات طلاقنامه شرعی مورخ 1393/9/23 بر اساس مقررات مذهب آنان و توافق فیمابین صیغه طلاق بین آنان جاری و از هم متارکه نموده اند و شورای روحانیت سردشت هم متعاقباً طی نامه مورخ 1393/10/24 مراتب وقوع طلاق بین زوجین و صحت آنرا به دادگاه اعلام داشته است و بعلاوه متداعیین در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/2 بر وقوع طلاق شرعی فیمابین خود و توافق در خصوص حقوق مالی اقرار و اعتراف نموده اند و مودای گواهی گواهان تعرفه شده هم موید وقوع طلاق شرعی فیمابین طرفین دعوی در شورای روحانیت و توافق آنان در خصوص حقوق مالی فیمابین می باشد بنابراین و با توجه به تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312 واقعه طلاق شرعی فیمابین متداعیین که بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری گردیده از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تأیید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت و در امثال مورد عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به دعوی طلاق موثر در مقام نبوده و خدشه ای بر صحت و اعتبار شرعی واقعه طلاق وارد نمیسازد مضافاً باینکه فرجامخواه بوصول قسمتی از مهریه ما فی القباله اقرار نموده و مابقی مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت را به زوج (فرجامخوانده) بذل نموده است از این رو دادنامه فرجامخواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و استدلال منعکس در حکم موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصداریافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجامخواه در حدی نیست که خدشه ای بر آن وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد و فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستنداً بماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه 8 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی