درخواست تغییر نام به دلیل داشتن نام مستعار

خلاصهٔ رأی

حتی اگر نام شناسنامه ای فرد از اسامی مصطلح و رایج باشد، در صورتی که ثابت شود وی دارای نامی مستعار است و داشن دو نام موجب عسر و حرج وی گردیده است، تقاضای تغییر نام پذیرفته می شود؛ چرا که انتخاب نام مناسب و مورد علاقه برای یکبار از حقوق اولیه اشخاص می باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م. الف.ن. با ولایت آقای ر. الف.ن. به طرفیت اداره ثبت‌احوال شمیران به خواسته تغییر نام از م. به الف. در شناسنامه شماره ********** نظر به اینکه دادنامه استنادی خوانده به شماره 9300066-1393/10/30 موضوع پرونده کلاسه 930193 این دادگاه مشعر بر صدور قرار دعوی به لحاظ عدم اهلیت خانم م. الف. در طرح دعوا بوده و از شمول بند 6 ذیل ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده هرچند (م.) جزء اسامی مصطلح و رایج می‌باشد. لیکن حسب مؤدای شهادت شهود به شرح پیوست سابقه و اظهارات ولی خواهان استفاده از دو نام شناسنامه‌ای و مستعار موجب بروز مشکلاتی در زندگی شخصی و اجتماعی خواهان، انتخاب نام مناسب و مورد علاقه برای یکبار از حقوق اولیه اشخاص می‌باشد و تحمیل عوارض ناشی از از دو نام بلا دلیل است لذا دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 995 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 2- 1362/1/22 و 726-1391/4/27 دیوان عالی کشور حکم به محکومیت اداره ثبت‌احوال شمیران به تغییر نام خواهان در شناسنامه مذکور از م. به الف. با حفظ سایر مشخصات و مندرجات صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدی نظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال شمیران به طرفیت خانم م. الف.ن. از دادنامه شماره 930121 مورخ 1393/2/4 صادره از شعبه 102 دادگاه محترم حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از م. به الف. صادر و اعلام گردیده است که دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌نماید که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص این است که شناسنامه تجدیدنظرخوانده توسط اداره ثبت‌احوال جنوب تهران صادر گردیده است و دعوی متوجه اداره ثبت‌احوال شمیران نمی‌باشد دادگاه با عنایت به اینکه شهرستان تهران شامل شمیران و جنوب تهران هر دو می‌گردد و مجموعاً یک شهرستان بوده و تفکیک نمی‌باشند و اداره ثبت‌احوال دلیل مغایری ارایه نکرده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی