درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
خلاصهٔ رأی
در صورتی که موجر مغازه را برای شغل خاصی اجاره دهد و مستأجر پس از تغییر شغل، آن را به مستأجر دوم انتقال دهد، درخواست تخلیه موجر نسبت به مستأجر دوم به این دلیل که تغییر شغل نداده است، پذیرفته نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س. ت.د. با وکالت آقای ن.الف. م. به طرفیت آقایان 1- ص. ح.و. 2- ع. ع.د. به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است که مالک یک باب مغازه در پلاک ثبتی بخش ... تهران میباشم که وفق قرارداد مورخ 1368/9/2 به خوانده اول جهت شغل کفاشی اجاره داده شده است ولیکن خوانده مذکور با تغییر شغل از کفاشی به لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات آن را به خوانده ردیف دوم انتقال داده است لذا به لحاظ تغییر شغل خواستار تخلیه هستم دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده ردیف دوم و صلحنامه مورخ 1386/4/26 به شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران نظر به اینکه خوانده ردیف دوم مغازه مورد نظر را برای شغل فعلی (لوازم یدکی اتومبیل) اجاره کرده است و تاکنون تغییر شغل نداده است و گذشت بیش از شش سال از انتقال ملک و اطلاع مالک در زمان انتقال سند از شغل فعلی به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت نیست مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی تهران - رحیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ت.د. با وکالت آقای ن.الف. م. به طرفیت آقایان ص. ح.و. و ع. ع.د. از دادنامه شماره 920983 مورخ 1392/10/25 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل حکم بر بطلان دعوا صادر گردیده است با بررسی محتویات پرونده و اظهارات متداعیین و اسناد و مدارک و مستندات ارایه شده در مرحله بدوی و تجدیدنظر، نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم مغازه مورد نزاع را جهت شغل لوازم یدکی اتومبیل اجاره نموده است و تخلف وی به جهت تغییر شغل مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و رأی صادره از نظر موازین قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی و استناد به منابع قانونی نیز خالی از اشکال قانونی است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی