درخواست تخلیه به استناد نیاز شخصی

خلاصهٔ رأی

در صورتی که موجر املاک تجاری دیگری برای استفاده داشته باشد، به دلیل اینکه در صورت نیاز برای کسب یا پیشه می تواند در آنها اقدام به فعالیت تجاری نماید، استناد به نیاز شخصی برای درخواست تخلیه مورد پذیرش نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ح. ف.ک. بطرفیت آقای ف.ع. الف.خ. بخواسته تخلیه ملک تجاری با پلاک ثبتی ...- ....قطعه ...به لحاظ نیاز شخصی با استناد به اجاره نامه شماره ...مورخه 1364/4/24 و فتوکپی سند مالکیت شماره .....بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که به موجب سند مالکیت مذکور خواهان مالک ملک پلاک ثبتی ...فرعی از ....اصلی می باشد و یک باب مغازه مذکور جزء پلاک ثبتی فوق بوده که خوانده به استناد اجاره نامه شماره ...مورخه1364/4/24 مستأجر آن می باشد با توجه به نیاز شخصی خواهان تقاضای رسیدگی دارد خوانده در جلسه دادگاه در مقام دفاع اعلام می نماید که خواهان علاوه بر مالکیت مغازه فوق دو باب مغازه دیگر به آدرسهای اعلامی دارد که با این وجود موضوع نیاز شخصی وی منتفی می باشد . خواهان نیز به داشتن مغازه دیگری بصورت مشارکت و یک باب مغازه به مساحت 18 متر مربع نیز اقرار دارد . دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و اقرار خواهان به داشتن 1/5 باب مغازه تجاری دیگر و نظر به اینکه خواسته خواهان منطبق با شرایط مندرج در بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356نمی باشد زیرا در صورت نیاز موجر برای کسب یا پیشه می تواند در مغازه های دیگر خود اقدام به فعالیت تجاری نماید لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است و 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 188 دادگاه عمومی تهران - طالب لو رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ف.ک. بطرفیت آقای ف.ع. الف.خ. نسبت به دادنامه شماره9300991 مورخ 1393/11/29صادره از شعبه118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به رد دعوای تخلیه واحد تجاری واقع برپلاک ثبتی ..../..بلحاظ نیاز شخصی صادرگردیده است باتوجه به عدم ارائه مستند ومدرک درجهت اثبات موضوع بند2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد 1356 تجدیدنظرخواهی را وارد وموثر ندانسته فلذا دادگاه با بررسی ومداقه درمحتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی درجهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی واصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تأیید می گردد این رأی قطعی است. شعبه 46دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی