درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع ملک ثبت شده

خلاصهٔ رأی

درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع نسبت به ملک ثبت شده در دادگاه مسموع نیست؛ زیرا پذیرش دعوی مذکور مخالف نص صریح قانون ثبت بوده و ادعای تأیید قرارداد بیع موافق اصل صحت قراردادها است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای الف. خ. فرزند ه. و خانم ز. ع.ش. فرزند الف. به وکالت از آقای و. ف.م. فرزند ح. به طرفیت آقای الف. الف. دایر به تأیید و تنفیذ قراردادبیع شماره 5 مورخ 1389/08/19 مشاور املاک گرجی مقوم به 51 میلیون ریال بدین شرح که وکلای خواهان مدعی می باشند موکل ضمن حصول توافق و تراضی با خوانده در مبیع و ثمن معامله وفق ماده 339 قانون مدنی اقدام به ابتیاع و خرید یک قطعه باغ به مساحت 5268 متر مربع از خوانده نموده است و تمام ارکان عقدبیع تحقق یافته است و خوانده نیز با امضای ذیل سندبه انعقاد و اصالت و اعتبار قرارداد اقرار نموده است . از آنجایی که برابر ماده 223 قانون مدنی اصل برصحت قراردادهاست و مدعی کسی است که ادعایی برخلاف این اصل دارد خواهانها درواقع ادعا کرده اند که دادگاه حکم بر صحت و تنفیذ قرارداد صادر نماید که این ادعا موافق اصل است کلاً محاکم محل تنفیذ قرارداد نیستند و از طرفی حسب ادعای طرفین ملک مسبوق به سابقه ثبتی بوده و پذیرش دعوی فوق مخالف نصّ صریح مواد 22، 46 الی 48 از قانون ثبت می باشد. علاوه بر این پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک دماوند دلالت بر مالکیت خوانده بر محدوده پلاک 798 فرعی از 658 فرعی از 93 اصلی ندارد. فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد . رئیس شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند- محمدمهدی مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و. ف.م. با وکالت آقای الف. خ. نسبت به دادنامه شماره 940350 مورخه 1394/05/28 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه بخواسته تایید و تنفیذ قرار داد بیع فی مابین متداعیین پرونده موضوع مبایعه نامه عادی شماره 5 مورخه 1389/08/19 صادر و اعلام گردیده است وارد و موجه نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً بهقسمت اخیر از ماده358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح