درخواست ابطال سند انتقال نسبت به ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

ابطال سند انتقال سهمی از یک ملک، منافاتی با بازداشت ملک ندارد؛ بنابراین در صورتی که نسبت به ملک بازداشتی چنین دعوایی مطرح شود دادگاه مکلف به رسیدگی است و صدور قرار رد دعوی بدین جهت، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی غ. ب. با وکالت م. و.پ. بطرفیت ک. ، ح. ، ف. ، ط. ، ف. ، ر. همگی م. و ز. ب. و نورالدین غ. و شرکت صنایع الکترونیک شیراز بخواسته ابطال سند رسمی پلاک ثبتی 1295 فرعی از 124 اصلی بخش 11 تهران نظر به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره 56054 مورخ 93/10/14 مبنی بر اینکه ملک متنازع فیه در قید بازداشت می باشد فلذا با وصف مزبور طرح دعوی بخواسته فوق قابلیت استماع را نداشته فلذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مزبور را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهرام بیگی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. و.پ. به وکالت از آقای غ. ب. به طرفیت آقایان و خانمها 1- ک. م. 2- ح. 3- ف. 4- ط. 5- ف. 6- ر. شهرت همگی م. 7- ز. ب. 8- س.ن. غ. و 9- شرکت صنایع الکترونیک شیراز ( سهامی خاص ) از دادنامه شماره 0444-94 مورخ94/2/30 صادره ازشعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال سند رسمی یک سهم از 19 سهم شش دانگ پلاک ثبتی 1295 فرعی از 124 اصلی بخش 11 تهران موضوع سند رسمی انتقال 33369 مورخ 87/7/20 تنظیمی در دفترخانه 439 تهران می باشد وارد است زیرا موضوع خواسته خواهان ابطال یک سهم از 19 سهم شش دانگ پلاک مذکور می باشد وابطال سند انتقال مورد خواسته منافاتی با بازداشت ملک ندارد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی ومستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده رای ارســال می گردد این رای قطعی است شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی