درخواست ابطال تقسیم نامه مال مشاع به دلیل تقسیم غلط

خلاصهٔ رأی

اشتباه در تقسیم مال مشاع، در مواردی موجب بطلان آن خواهد بود که طرفین عالم به غلط بودن تقسیم نباشند؛ بنابراین در فرضی که خواهان در زمان تقسیم پارکینگ ها علم و اطلاع کافی از این امر که یکی از آپارتمان های سهمی وی فاقد پارکینگ است، داشته باشد، دعوی ابطال تقسیم نامه به دلیل مذکور محکوم به رد است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ج. و الف. ح. با وکالت آقای ح. ق. و خانم الف. ب. به طرفیت آقایان س.ر. الف. و الف. غ.ن.ظ.الف. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی تنظیمی ضمن قرارداد مشارکت عادی مورخ 90/11/30 متضمن تقسیم پارکینگها و انباریهای احداثی در ملک پلاک ثبتی 7056 و 7057 فرعی از اصلی 117 بخش 11 تهران، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین نظر به اینکه اولاً: بر خلاف ادعای وکلای خواهانها، خواندگان هیچگونه تعهدی به شهرداری مربوطه جهت تامین پارکینگ پنجم نداده اند بلکه به موجب رضایت نامه ای که تصویر آن در جلسه دادرسی مورخ 94/10/27 ارائه شده، مشارالیهما صرفاً رضایت خود را با احداث طبقه پنجم مسکونی اعلام نموده اند. ثانیاً مطابق قرارداد مشارکت مستند دعوی، خواهانها به عنوان سازنده، کلیه مسئولیتهای مربوط به عملیات ساختمانی را عهده دار و با توجه به مراجعات معموله به شهرداری و سایر مراجع ذی ربط، به صورت دقیق از ضوابط و این مهم که عملاً امکان تامین پارکینگ پنجم وجود ندارد، اقدام به ادامه عملیات ساختمانی نموده است. ثالثاً: مندرجات تقسیم نامه دست نویس پیوست قرارداد مشارکت نیز دلالت بر اطلاع خواهانها از عدم تامین پارکینگ پنجم و عدم تعلق پارکینگ به یکی از آپارتمانهای سهمی خواهانها دارد چراکه حسب مفاد تقسیم نامه موصوف هیچگونه پارکینگی به آپارتمان طبقه پنجم سهمی خواهانها تعلق نگرفته است. رابعاً: مستفاد از ماده 601 قانون مدنی این است که تقسیم غلط، در مواردی موجب بطلان آن خواهد بود که طرفین عالم به غلط بودن تقسیم نباشند در حالیکه در مانحن فیه، خواهانها در زمان تقسیم پارکینگها علم و اطلاع کافی از این مهم که یکی از آپارتمانهای سهمی آنها فاقد پارکینگ می باشد، داشته اند. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به این که تقسیم از جمله عقود لازم می باشد لذا دادگاه دعوی وکلای خواهانها را غیروارد تشخیص و ضمن پذیرش دفاعیات موجه خواندگان و مستنداً به مواد 10 و 599 قانون مدنی و مستفاد از ماده 601 همان قانون حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسداله محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ج. ح. و الف. ح. باوکالت خانم الف. ب. و ح. ق. بطرفیت س.ر. الف. و الف. غ.ن.ظ.الف. نسبت به دادنامه شماره 1302مورخ 1394/10/30 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواهانها بخواسته تقسیم نامه عادی بر روی پلاک ثبتی 7056و7057 فرعی از 117 اصلی بخش 11 تهران منجربه صدور حکم به رد دعوی گردیده است دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ بماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است . شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی - مجیدیادگاری