داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران

خلاصهٔ رأی

با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی می شود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر مطالبه وجه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه مآلاً به علت انطباق آن با ماده 454 به بعد از قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در خور استماع نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که به موجب ماده 21 قرارداد مستند ابرازی که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین صحابه دعوی به هیات موضوع ماده 21 آئین نامه نمایندگی بیمه محول شده تا اختلافات آنان را از طریق حکمیت هیات مورد توافق حل و فصل نمایند در نتیجه تا زمانی که باب مراجعه به داوری مفتوح می باشد مراجعه به محاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دعوی طرح شده که برخلاف مقررات مواد 454 و 455 از همان قانون اقامه گردیده قابلیت استماع را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می گردد رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران-حجت الله امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست شرکت سهامی بیمه االف. به شماره ثبت.... وشناسه ملی....بطرفیت شرکت خدمات بیمه الف بخواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 9-94/1/19صادره ازشعبه 26دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه وجه وخسارت موضوع قرارداد استنادی با توجه به اینکه طبق ماده21 قراداد درصورت بروز اختلاف موضوع درهیات موضوع ماده21 آیین نامه نمایندگی بیمه با رعایت مفاد ماده مذکور وتبصره های آن حل وفصل خواهد شد لذا موضوع به داوری ارجاع شده وباب مراجعه به داوری مفتوح است ومراجعه به حاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است ودعوا قابل استماع دانسته نشده وقرارعدم استماع صادرگردیده است لیکن چون تجدیدنظرخواه یک شرکت دولتی است واموال آن عمومی تلقی میگردد حسب ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد واصولا درقرارداد تعیین داور خلاف قانون بوده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی وورود درماهیت واتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی