دامنه شمول مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

خلاصهٔ رأی

مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی،مشمول اشخاصی است که پس از تصویب این قانون مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به اشخاصی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرتکب این جرم شده باشند،اعمال نمی شود.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکی از این است که آقای پ. ب. به موجب دادنامه شماره 800073- 1391/5/17 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم قتل عمدی مرحوم پ. ز. به وسیله چاقو به قصاص نفس و به جرم شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم گردیده است نامبرده و آقایان ح. ق. و م. ب. از اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی تبرئه گردیده‌اند. این رأی از ناحیه وکلای محکوم‌علیه و وکیل اولیاء‌دم مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه ششم دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه شماره 800421- 1392/7/7 با رد اعتراض وکلای طرفین دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام نموده است محکوم‌علیه سابق بر این یک مرتبه نسبت به رأی مذکور تقاضای اعاده دادرسی کرده که مطابق دادنامه شماره 846- 1392/12/13 این شعبه رد شده است و حالا ملاحظه می‌شود با وکالت آقای م.ک. الف. با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می‌شود بدین خلاصه و مضمون که موکل متولد 1373/6/2 و در زمان ارتکاب قتل زیر هجده سال سن داشته و بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 ممکن است مشارالیه در زمان ارتکاب جرم حرمت آن را درک نمی‌کرده و یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته که در صورت اثبات این امور دیگر قصاص از او برداشته شده و به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند و این شبهه برای احد از قضات شعبه (آقای ف. ز. ) نیز ایجاد شده که به عنوان نظر اقلیت در ذیل دادنامه اظهار عقیده کرده است و قانون جدید‌التصویب مناسب‌تر به حال متهم می‌باشد ضمن اینکه در موارد مشابه تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته شده و این امر به وسیله رأی وحدت رویه شماره 737- 1393/9/11 نیز تأیید شده است مجدداً نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده متشکله پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- غلامرضا قاصدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا قاصدی عضو ممیز و ملاحظه دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه متقاضی پ. ب. با وکالت آقای م.ک. الف. نسبت به دادنامه شماره 73 مورخ ۱۳۹1/5/17 شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس که به موجب دادنامه شماره 421 مورخ ۱۳۹2/7/7 شعبه ششم دیوان عالی کشور ابرام گردیده و مطابق آن نامبرده به جرم قتل عمدی مرحوم پ. ز. به قصاص نفس محکوم شده است نظر به اینکه حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل عمد شده باشند در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال92 تغییر نکرده و تخفیف نیافته و مفاد ماده 91 قانون مذکور برای افراد بالغ کمتر از 18 سال که مورد استناد وکیل محترم متقاضی قرار گرفته در مقام تبین حالت و صفتی است برای مرتکب که در حین ارتکاب جرم دارای آن صفت بوده و در حین رسیدگی در صورت احراز آن به مجازات‌های پیش بینی شده در مورد اطفال و نوجوانان محکوم می‌گردد که با توجه به موضوعیت درک و فهم ماهیت جرم و حرمت آن و تحقق چنین حالت و صفتی در حین ارتکاب جرم در نتیجه مفاد ماده مذکور مشمول افرادیست که پس از تصویب قانون جدید مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به افرادی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق مرتکب قتل عمد شده و به استناد آن محکوم شده‌اند از دو جهت قابل اعمال نمی‌باشد الف- از حیث عدم امکان تشخیص چنین حالت (عدم درک ماهیت جرم و حرمت آن) در زمان ارتکاب جرم به لحاظ گذشت چند سال از تاریخ وقوع جرم ب- از حیث اینکه قانون جدید فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده به استناد ماده 10 آن عطف به ما سبق می‌شود و در خصوص حدود و قصاص با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ ۱۳۶5/10/25 دیوان عالی کشور عطف به ما سبق نمی‌گردد و بر فرض اینکه به هر دلیل قانون جدید در این خصوص اخف به حال متهم و عطف به ما سبق باشد موضوع از موارد بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید می‌باشد زیرا بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که زمینه ایجاد رأی وحدت رویه شماره 737 مورخ ۱۳۹3/9/11 دیوان عالی کشور بوده در حال حاضر موضوعیت نداشته و قابل استناد نمی‌باشد و چون درخواست متقاضی این بار نیز امر ماهوی است و هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی که موجب تجویز اعاده دادرسی باشد ارائه نگردیده است و با شقوق و بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی جدید انطباق نداشته لذا در اجرای ذیل ماده 476 قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و دستور توقف اجرای حکم مورخ ۱۳۹4/8/9 این شعبه نیز لغو و کان لم یکن اعلام می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 35 دیوان عالی کشور سید رضا سید کریمی - غلامرضا قاصدی