دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

خلاصهٔ رأی

در مورد خواسته مطالبه وجه چک، خواهان مخیر به اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد (منشاء صدور چک) و محل اجرای تعهد (محل صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه) است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 00191 شعبه اول دادگاه حقوقی پ آقای ر.ع. به وکالت از آقای ع.خ. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته مطالبه وجه ناشی از اجرای قرارداد مورخ 3/7/90 و وجه یک فقره چک شماره 842698 جمعاً به مبلغ هشت میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به عنوان کارفرما قرارداد مورخ 3/7/90 را با موکل منعقد نموده یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی شهرک ع- الف به عنوان پیش پرداخت وفق ماده 4 قرارداد بجای 150000000 ریال می نماید. مقرر می گردد پس از اجرای 2000 مترمربع اجرای شات کریک و تهیه صورت وضعیت و تحویل آن به کارفرما و تأیید آن ظرف 48 ساعت اقدام نماید اما علی رغم اجرای قرارداد به تعهد خود عمل نکرده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه طی قرار شماره 100749- 24/7/91 با این نظر با توجه به اینکه اصل صلاحیت دادگاه، محل انعقاد و اجرای قرارداد است با نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد 12و 27 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی الف قرار عدم صلاحیت صادر می نماید شعبه دادگاه عمومی بخش الف طی قرار شماره 400051 مورخ 29/8/91 با این نظر که محل اقامت خوانده در حوزه قضائی پ می باشد و خواسته خواهان هم وجه نقد می باشد از شمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است، با استناد به ماده 11 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی پ ، دادگاه محل اقامت خوانده، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به حضور خوانده در جلسه دادگاه و محل اقامت وی در حوزه قضائی دادگستری پ ، مستنداً به ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادعای محل انعقاد قرارداد و محل ایفای تعهد (محل صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه) با توجه به تخییری بودن دادگاه صالح با انتخاب خواهان بین یکی از دادگاه های محل اقامت یا محل انعقاد قرارداد یا ایفای تعهد، در مانحن فیه خواهان دادگاه محل اقامت خوانده را انتخاب نموده مستنداً به مواد 11و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 23/3/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 400051- 29/8/91 شعبه دادگاه عمومی بخش الف که مطابق موازین قانونی صادر گردیده صحیح تشخیص با تأیید قرار مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پ حل اختلاف می نماید. رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور - میرمجیدی